ودعا مختصون إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وعقد ورش عمل مع الجهات المعنية لدراسة سبل تخفيض أسعار الشقق، من خلال تقليل ضريبة المبيعات على المواد الأساسية، بما يمكن فئات الدخل المحدود من امتلاك السكن.
وأكدوا أهمية الاستمرار في إعفاء الشقق من الرسوم، مشيرين إلى أن القرار الحكومي بوقف استقدام العمالة الوافدة تسبب بارتفاع أجرة العامل غير الماهر بمقدار 5 دنانير يوميا، ما يضغط على كلف الإنشاء.
العواملة: توقعات ببيع أكثر من 35 ألف شقة
وقال الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة "إن السوق يشهد طلبا متراكما أجل سابقا لأسباب اجتماعية وامتحانات المدارس، ومع عودة المغتربين، يتوقع أن يرتفع الإقبال على شراء الشقق بشكل كبير خلال الصيف".
وتوقع العواملة أن يتجاوز عدد الشقق المباعة خلال العام الحالي 35 ألف شقة، مشددا على ضرورة تفعيل إجراءات الأتمتة في أمانة عمان، وحل مشكلات تعطل "النظام الإلكتروني"، التي تؤخر معاملات التراخيص.
كما دعا إلى إنشاء نوافذ لخدمة المواطنين وتوعيتهم باستخدام الأنظمة الإلكترونية، وأشاد بالتقدم في أتمتة دائرة الأراضي والمساحة.
وأضاف العواملة أن تخفيض العبء الضريبي على المواد الإنشائية من شأنه تخفيف كلف البناء وأسعار الشقق، لافتا إلى أن وقف استقدام العمالة الوافدة أدى إلى زيادة كلفة العامل اليومية بنسبة %10، وتأخير إنجاز المشاريع.
العمري: استقرار الأسعار فرصة للشراء
بدوره، توقع الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري أن يشهد الصيف الحالي حركة نشطة في السوق العقاري، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة أبرزها، عودة المغتربين، استقرار الأسعار والامتيازات الحكومية مثل الإعفاءات من رسوم تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا.
ودعا العمري إلى خفض الفوائد البنكية وتبسيط شروط الحصول على القروض السكنية، ما من شأنه إنعاش السوق وزيادة الإقبال على الشراء.
أبو عسل: القطاع العقاري يستقطب المستثمرين
من جانبه، علق نائب رئيس جمعية المستثمرين السابق المهندس منير أبو عسل، آمالا كبيرة على حركة التداول العقاري هذا الصيف، لافتا إلى أن الشقق المشمولة بالإعفاءات الحكومية تمثل حافزا إضافيا للشراء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ما يجعل العقار خيارا استثماريا أكثر
أمانا.
وتوقع أبو عسل أن يؤدي الانتعاش في قطاع العقار إلى تحريك أكثر من 50 قطاعا مرتبطا به، ونحو 150 مهنة، داعيا إلى إزالة الروتين في إجراءات الترخيص لتقليل التكاليف الناتجة عن التمويلات المصرفية.
كما طالب بعقد ورشة عمل مع أصحاب الاختصاص لبحث سبل خفض أسعار الشقق وتحقيق توازن أكبر في السوق، بما يعزز عوائد الخزينة العامة من تداول العقار.
مؤشرات رسمية: ارتفاع في التداول والإيرادات
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ حجم التداول خلال شهر نيسان (أبريل) وحده 555.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 29 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و38 % مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 84.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 11 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات شهر نيسان (أبريل) 21.5 مليون دينار، بارتفاع 24 % على أساس سنوي، و39 % مقارنة بآذار (مارس).
وأكدوا أهمية الاستمرار في إعفاء الشقق من الرسوم، مشيرين إلى أن القرار الحكومي بوقف استقدام العمالة الوافدة تسبب بارتفاع أجرة العامل غير الماهر بمقدار 5 دنانير يوميا، ما يضغط على كلف الإنشاء.
العواملة: توقعات ببيع أكثر من 35 ألف شقة
وقال الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة "إن السوق يشهد طلبا متراكما أجل سابقا لأسباب اجتماعية وامتحانات المدارس، ومع عودة المغتربين، يتوقع أن يرتفع الإقبال على شراء الشقق بشكل كبير خلال الصيف".
وتوقع العواملة أن يتجاوز عدد الشقق المباعة خلال العام الحالي 35 ألف شقة، مشددا على ضرورة تفعيل إجراءات الأتمتة في أمانة عمان، وحل مشكلات تعطل "النظام الإلكتروني"، التي تؤخر معاملات التراخيص.
كما دعا إلى إنشاء نوافذ لخدمة المواطنين وتوعيتهم باستخدام الأنظمة الإلكترونية، وأشاد بالتقدم في أتمتة دائرة الأراضي والمساحة.
وأضاف العواملة أن تخفيض العبء الضريبي على المواد الإنشائية من شأنه تخفيف كلف البناء وأسعار الشقق، لافتا إلى أن وقف استقدام العمالة الوافدة أدى إلى زيادة كلفة العامل اليومية بنسبة %10، وتأخير إنجاز المشاريع.
العمري: استقرار الأسعار فرصة للشراء
بدوره، توقع الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري أن يشهد الصيف الحالي حركة نشطة في السوق العقاري، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة أبرزها، عودة المغتربين، استقرار الأسعار والامتيازات الحكومية مثل الإعفاءات من رسوم تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا.
ودعا العمري إلى خفض الفوائد البنكية وتبسيط شروط الحصول على القروض السكنية، ما من شأنه إنعاش السوق وزيادة الإقبال على الشراء.
أبو عسل: القطاع العقاري يستقطب المستثمرين
من جانبه، علق نائب رئيس جمعية المستثمرين السابق المهندس منير أبو عسل، آمالا كبيرة على حركة التداول العقاري هذا الصيف، لافتا إلى أن الشقق المشمولة بالإعفاءات الحكومية تمثل حافزا إضافيا للشراء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ما يجعل العقار خيارا استثماريا أكثر
أمانا.
وتوقع أبو عسل أن يؤدي الانتعاش في قطاع العقار إلى تحريك أكثر من 50 قطاعا مرتبطا به، ونحو 150 مهنة، داعيا إلى إزالة الروتين في إجراءات الترخيص لتقليل التكاليف الناتجة عن التمويلات المصرفية.
كما طالب بعقد ورشة عمل مع أصحاب الاختصاص لبحث سبل خفض أسعار الشقق وتحقيق توازن أكبر في السوق، بما يعزز عوائد الخزينة العامة من تداول العقار.
مؤشرات رسمية: ارتفاع في التداول والإيرادات
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ حجم التداول خلال شهر نيسان (أبريل) وحده 555.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 29 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و38 % مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 84.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 11 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات شهر نيسان (أبريل) 21.5 مليون دينار، بارتفاع 24 % على أساس سنوي، و39 % مقارنة بآذار (مارس).
