قالت وزارة العمل، إنها ضبطت 97 حالة طفل عامل من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، نتجت عن 2481 زيارة تفتيشية.

وأضافت الوزارة في بيان، الخميس، أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق المنشآت المخالفة، تمثلت بإنذار 16 منشأة ومخالة 49 صاحب عمل.

وبحسب البيان، تلقت الوزارة 40 شكوى عبر منصة حماية المختصة بحقوق الأطفال العاملين، فيما وصل الوزارة 15 بلاغا من المواطنين عبر القنوات المختلفة حول حالات أطفال عاملين في سوق العمل.

وأكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق التشريعات كافة ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.

وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام "طفل يتعلم.. أردن يتقدم".

وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتين الدوليتين للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال ووجودهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود الجهات المعنية كافة الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك أصحاب العمل.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة التزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة أيضا حملة توعوية في المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين الجهات كافة الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الأطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها.