بعد ايام يلتئم مؤتمر نيويورك الدولي برحاب الأمم المتحدة برعاية سعودية فرنسية في ظل توقيت تتطلب فيه المرحلة الخطيرة التي تهدف وفق المخطط الإسروامريكي تصفية القضية الفلسطينية بعناوينها الرئيسة التي تشكل الأساس لإنجاز حل عادل للقضية الفلسطينية ودون ذلك سيبقى الصراع قائما :
▪︎ تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٨١ .
▪︎ تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ .
المطلوب من مؤتمر نيويورك :
لقد سئم الشعب الفلسطيني بقواه السياسية والاجتماعية والحقوقية لغة البيانات والمناشدات والقلق والتأكيد التي ضرب الكيان الإستعماري الإسرائيلي بدعم امريكي واوربي عرض الحائط بكل ما صدر من قرارات عن الأمم المتحدة بمؤسساتها مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وبإلتزاماته كعضو بالجمعية العامة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة رافضا تنفيذها وإحترامها على مدار ٧٧ عاما .
إذن المطلوب من مؤتمر نيويورك خاصة بعد الفيتو الأمريكي الرافض لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي مغادرة مربع المنهجية العقيمة بإطلاق مواقف نظرية لا تجد سبيلها للتنفيذ إلى مربع الإنتصار الفعلي لقوة الحق ونبذ حق القوة الغاشمة وإنتصارا لمبادئ السلم والحرية والعدالة والمساواة التي اسست الأمم المتحدة لتجسيدها واستجابة لقرارات المجتمع الدولي بتصفية الإستعمار حيث لم تبقى دولة تحت نير مستعمر إرهابي دموي سوى فلسطين ولم يبقى شعب يئن من وطأة جرائم سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وحرمانه من الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة سوى الشعب الفلسطيني فهل سينتصر مؤتمر نيويورك لفلسطين وشعبها ويبادر بإتخاذ الإجراءات العملية لإلزام " إسرائيل " تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفق جدول زمني
عبر :
اولا : إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ إلتزاماتها وفق إتفاقية المرحلة الإنتقالية " اوسلو " التي إكتسبت قوة قانونية دولية بعد إعتمادها من الأمم المتحدة وكان مقترضا وفق الإتفاقية ان ينتهي تنفيذها بايار ١٩٩٩ .
ثانيا : وضع خطة عملية وفق الجدول الزمني الذي حدده قرار الجمعية العامة الصادر بشهر أيلول الماضي رقم ١٠ / ٢٤ بمدة ١٢ شهرا اي خلال ثلاث شهور من الآن " ما تبقى من المدة المحددة " .
ثالثا : فرض عقوبات متدرجة بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية إنتهاءا بالعزل الكامل عن دول العالم في حال إستمرارها بالعنجهية المتغطرسة الرافضة لتنفيذ القرارات الدولية والإلتزام بمبادئ واهداف الأمم المتحدة .
رابعا : إرسال رسالة غضب عن الموقف الامريكي المنحاز للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي ودعم سياسته العدوانية سياسيا وعسكريا وإقتصاديا والاستخدام التعسفي المتكرر للفيتو الذي مكن ويمكن الكيان الإسرائيلي الإفلات من المساءلة والعقاب ورفض وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح والدفاع عن تحديه للمجتمع الدولي بإنتهاك صارخ لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن وذلك عبر إتخاذ قرار بتخفيض مستوى ألعلاقات الدبلوماسية وتجميد العقود الإقتصادية والتجارية .
خامسا : الفيتو الأمريكي والدعم المطلق وتزويد " إسرائيل " بكل وسائل القوة مما افقد الولايات المتحدة الأمريكية دورها بالحياد وجعل منها طرفا رئيسا مباشرا بالعدوان الهمجي الوحشي عبر وكيلها الإسرائيلي مما يتطلب من المؤتمر إعتبار أمريكا طرفا وليس وسيطا وما يرتب على ذلك من حرمانها بالتصويت في مجلس الأمن عملا بالمادة ٢٧ / ٣ من الميثاق وبالتالي يفتح الطريق نحو قبول دولة فلسطين عضواعاملا بالأمم المتحدة وامام إستصدار قرار محدد المدة الزمنية لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي بقطاع غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار الشامل الذي يعد ويصنف بجرائم إبادة وتطهير عرقي وإنهاء إحتلالها غير القانوني للضفة الغربيةوقلبها القدس ولقطاع غزة تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية .
سادسا : لإخلال إسرائيل وإنتهاكها شروط قبول الدول أعضاءا بالامم المتحدة بان تكون محبة للسلام والإلتزام وإحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ولعدم تنفيذها قرار الجمعية العامة ٢٧٣ الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة تنفيذ قراري الجمعية العامة رقم ١٨١ و ١٩٤ مما يتطلب تصنيفها دولة مارقة وبالتالي التقدم للجمعية العامة بمشروع قرار لتعليق عضويتها إعمالا للمادة ١٨ / ٢ من الميثاق .
سابعا : في ظل الضغوطات الإقتصادية والمالية على الشعب الفلسطيني وقيادته والسطو الإسرائيلي على اموال الشعب الفلسطيني مما يضع على المؤتمر مسؤولية إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي وإتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة مسؤولية تأمين كافة متطلبات الحياة الأساسية والإنسانية والإقتصادية للمدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء إحتلالها الكامل لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرار الجمعية العامة رقم ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢
ثامنا : ان تبادر الدول المشاركة بالمؤتمر غير المعترفة بالدولة الفلسطينية وخاصة الدائمة العضوية منها الإعتراف بالدولة الفلسطينية دون شروط او إزدواجية فالدولة الفلسطينية تحت الإحتلال واي شرط يأتي بعد التحرر من نير إستعمار إرهابي لم يسجل التاريخ مثيلا له بجرائمه وعدوانيته وهذا يرتب معاقبة دولة الإحتلال الإسرائيلي على حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
تاسعا : دعم صمود الشعب الفلسطيني بوطنه وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية لمنع المخطط الإسروامريكي بتهجير الشعب الفلسطيني وإقتلاعه من وطنه التاريخي سواء من قطاع غزة او الضفة الغربية او كليهما لما له من تداعيات على الامن القومي للدول المحيطة بفلسطين المحتلة وخاصة الاردن ومصر وبتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي .
عاشرا : التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورفض اي مؤامرة تستهدف شرعية التمثيل خدمة للمخطط الإسروامريكي بإدامة الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة .
حادي عشر : رفض ما يسمى الإعتراف المتبادل الذي يستهدف من وراءه فك العزلة الدولية عن " إسرائيل " وبالتأكيد على رفض اي إتفاق مع " إسرائيل "قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للمبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام ٢٠٠٢ والتي هي مبادرة سعودية .
بناءا على ما تقدم فالشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم يتطلع إلى المؤتمر ليس بمخرجاته النظرية بتكرار اصبح ممجوجا وإنما إلى الخطوات العملية الفورية التي تؤدي إلى إيقاف جرائم الإبادة والتطهير العرقي وإنهاء كافة اشكال الإنتهاكات والتغيير الجغرافي والديمغرافي والتشريعي التي إرتكبتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وضمان محاكمة قادة الكيان لإرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية امام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم في الدول التي يسمح نظامها القضائي.... ؟
لا لمؤتمر روتيني بمخرجات للارشيف ... نعم لمؤتمر ينتصر للعدالة وللإنسانية وللحق عبر الإنتصار لحق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحرية والإستقلال...... ؟
