تزداد التوقعات بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لشهرين آخرين على الأقل، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وتوقع جميع الاقتصاديين الـ105 المشاركين في استطلاع رويترز الذي أُجري في الفترة من 5 إلى 10 يونيو، باستثناء اثنين، أن تُبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في اجتماعها يومي 17 و18 يونيو حزيران، ضمن نطاق 4.25-4.5 بالمئة، وهو النطاق الذي استقر عليه منذ بداية العام.

أكد نحو 55 بالمئة من الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض الفائدة في الربع القادم، على الأرجح في سبتمبر، بما يتماشى مع تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

ومع عدم اكتمال معظم مفاوضات التجارة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو تموز لتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، والذي أُعلن عنه في أبريل نيسان، يتردد المتنبئون في تغيير توقعاتهم الاقتصادية الهشة في الأساس.

ولم تُظهر بيانات يوم الجمعة أي علامات على تزايد الضغوط بشكل ملحوظ في سوق العمل، ما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

قال جوناثان بينجل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك يو بي إس: «ما دام سوق العمل في وضع جيد، نتوقع أن تواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت أسعار الفائدة، وأن تستخدم خطابها لتعزيز مصداقيتها في مكافحة التضخم، ما دامت هناك تكلفة، فلماذا نشير إلى خلاف ذلك؟».

أضاف: «في الوقت الحالي، تبدو (المنطقة الرمادية) أكثر غموضاً»، وتظل توقعات التضخم مرتفعةً نتيجةً لتوقعات بارتفاع الحواجز التجارية الأميركية، وقد رفعت الإدارة الأميركية مؤخراً التعريفات الجمركية على الألومنيوم والصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.

ويجري مسؤولون أميركيون حالياً محادثات تجارية مع كبار المسؤولين الصينيين في لندن، سعياً لتحقيق تقدم.

في غضون ذلك، يتوقع المستهلكون ارتفاعاً حاداً في ضغوط الأسعار في السنوات المقبلة، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة حتى عام 2027 على الأقل.

تتوقع أقلية كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 42 بالمئة، أن تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2025 أو بعده، بينما يتوقع 20 منهم عدم إجراء أي تخفيضات هذا العام.

وقال جيمس إيجلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك بي إن بي باريبا: «ستبقى التعريفات الجمركية المرتفعة قائمة، وستؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مستمر حتى عام 2026، ولن يرى الاحتياطي الفيدرالي حاجةً تُذكر لخفض أسعار الفائدة، الدرس المستفاد من التاريخ هو أنه إذا ترسّخ التضخم في الاقتصاد، فقد يكون من الصعب والمكلف للغاية إزالته».

لم يكن هناك إجماع واضح حول مستوى سعر الفائدة بنهاية عام 2025، لكن نحو 80 بالمئة من الاقتصاديين، توقعوا أن يتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 بالمئة و4 بالمئة أو أعلى.

ومن العوامل التي تزيد من سوء الوضع تزايد المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة، وإصدارات السندات الضخمة التي غذّاها مشروع قانون شامل لخفض الضرائب أقره مجلس النواب، ولكن ليس مجلس الشيوخ.

وفيما دعا ترامب إلى خفض كامل بنقطة مئوية إلى 3.25 بالمئة و3.50 بالمئة فوراً يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يضيف مشروع قانون الرئيس، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس، 2.4 تريليون دولار إلى كومة الديون الضخمة أصلاً والبالغة 36.2 تريليون دولار، ما يجعل خفض سعر الفائدة أقل احتمالاً.

قال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا: «مع المزيد من التحفيز المالي الناتج عن قانون الضرائب والإنفاق، لا يرى الاحتياطي الفيدرالي مبرراً يُذكر لدعم الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة».

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد، الذي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الماضي نتيجة اتساع العجز التجاري، بنسبة 1.4 بالمئة فقط هذا العام، بانخفاض حاد عن 2.8 بالمئة في عام 2024، وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.5 بالمئة في العام المقبل، ولم تتغير هذه التوقعات عن شهر مايو أيار.