اكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة ان حكومته حكومة انتقالية هدفها تعبيد طريق الاصلاح للوصول الى حكومات برلمانية.
وقال الطراونة الذي انهى مشاوراته مساء أمس مع جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب حول برنامج حكومته " ان المرحلة التي يمر فيها الاردن في هذه الظروف هي مرحلة دقيقة وحساسة وصعبة لكن تجاوزها ليس بالامر المستحيل كما يصور البعض وان الاردن سيبقى الحلقة الاقوى على الدوام.
واضاف ان الربيع الاردني سيبقى ربيعا اخضر ولن يكون ربيعا احمر ابدا ، وان الاردن يصنع التغيير والاصلاح دون اية فوضى ، ووصف الطراونة التعديلات الدستورية التي اقرت اخيرا بانها حالة ثورية اكثر منها اصلاحية.
واكد رئيس الوزراء المكلف خلال لقاءاته مع الكتل البرلمانية انه سيعمل على بناء شراكة حقيقية مع مجلس النواب قائمة على مبدأ واحد هو خدمة قضايا الوطن وتنفيذ خارطة الطريق الاصلاحية التي حددها جلالة الملك عبد الله الثاني .
ونفى الطراونة ان يكون قد اجتمع مع اشخاص للدخول في الفريق الوزاري لحكومته حتى هذه اللحظة وقال: "لم اتصل باي شخصية لعرض المنصب الوزاري عليها حتى مساء امس" ، مؤكدا انه لم يدخل مقر رئاسة الوزراء حتى اللحظة وانه لا يجوز له ذلك قبل التشكيل .
وحول البيان الوزاري لحكومته الذي ستطلب الثقة على اساسه اوضح رئيس الوزراء المكلف ان هذه المرحلة غير تقليدية والحكومة غير تقليدية ولذلك سيكون البيان الوزاري للحكومة غير تقليدي يتضمن المحاور التي وردت في كتاب التكليف السامي.
وحول قانون الانتخاب الموجود حاليا في مجلس النواب قال انه لن يقوم بسحب القانون الذي اصبح الان ملكا لمجلس النواب له ان يقرره وفق ما يريد . وتمنى الطراونه على مجلس النواب ان يفتح حوارا حول قانون الانتخاب يشمل الجميع وان لا يقتصر الحوار حول القانون على فئة او جهة معينة لانه قانون يهم جميع الاردنيين .
وفي رده على سؤال نيابي حول مشاركته في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية قال انه لو عاد به الزمن لشارك في المفاوضات مرة اخرى باعتبار ان المعاهدة تخدم الاشقاء الفلسطينيين، لان الاردن يستخدم المعاهدة في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء المكلف اجرى لقاءات متواصلة استمرت حتى مساء أمس مع الكتل النيابية والنواب المستقلين والتقى حتى الظهر اربع كتل نيابية كلا على حده، ترأسها رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، وهذه الكتل هي الشعب ووطن والمستقبل والتيار الوطني ، كما التقى ست كتل برلمانية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونه وهي العمل الديمقراطي و التغيير والعدالة والتجمع الديمقراطي والجبهة الاردنية الموحدة والوفاق الوطني والنواب المستقلين.
و قال رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة انه بمجرد ان يقسم اليمين الدستورية فانه سيجتمع مع رؤساء السلطات من اجل التنسيب لجلالة الملك باسماء رئيس واعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.
واضاف في رده على سؤال نيابي حول الانتخابات النيابية قال: " جلالة الملك وجه الحكومة لاجراء الانتخابات خلال العام الحالي وحينما يدعو الملك لاجراء الانتخابات هذا العام هذا موقف جلالته، والملك حامي الدستور، واجراء الانتخابات بحاجة الى انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وان تكون الهيئة قادرة ومكتملة وقادرة على ادارة الانتخابات ، كما ان الانتخابات النيابية تحتاج الى قانون انتخاب.
وقال " لسنا في حالة تسارع ،ولكن لا نريد الابطاء ، لاننا في مرحلة جديدة من اجل التمهيد لمرحلة الحكومات البرلمانية " .
وحول قانون الانتخاب قال الطراونة " حينما نتحدث عن قانون انتخاب توافقي فيجب أن نستمع الى رأي الناس من الرمثا الى العقبة ، ومن الكرامة لنهر الاردن ،فالتوافق والحوار حول القانون لا يقتصر فقط على النخب السياسية.
واكد على ان قسما كبيرا من مطالب الحراك الشعبي مشروعة، الا ان هنالك فئة تجاوزت كل الحدود، مبينا امام النواب ان قوتنا تكمن في وحدتنا الوطنية والمحافظة على امن الوطن واستقراه.
وفي بداية اللقاءات الصباحية اكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اهمية الشراكة الحقيقية والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية خدمة لقضايا الوطن ولترجمة توجهات ورؤى الملك الاصلاحية لبناء الاردن الديمقراطي الحديث .
وقدم الدغمي التهنئة لرئيس الوزراء المكلف باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب وتمنى للحكومة القادمة النجاح في خدمة الوطن وجلالة الملك مؤكدا ان الحكومة ستجد كل التعاون من قبل مجلس النواب، فالكل في مركب واحد لتمكين الوطن من مواجهة التحديات .
اما النواب في الكتل النيابية التي التقاها رئيس الوزراء المكلف فقد اجمعوا على ضرورة ان تقوم الحكومة ببناء علاقة حقيقية مع مجلس النواب هدفه تسريع الانجاز وان تكون الحكومة ممثلة لكافة مكونات المجتمع الاردني ومحافظاته وان لا يكون فيها وزراء من الوزراء العابرين للحكومات او الذين تدور حولهم شبهات فساد .
واكدوا على ضرورة المساواة بين النواب والوزراء ودعم الاعلام الوطني والارتقاء بدوره وبدعم الاجهزة الامنية والمصادقة على قانون التقاعد الذي يمنح النواب راتبا تقاعدية.
وطالب نواب بالاسراع في التحضير للانتخابات البلدية وازالة كافة العوائق من امام الاستثمار الخارجي وعدم رفع اسعار الكهرباء والمحروقات والحفاظ ايضا على هيبة الدولة من خلال تحويل المتجاوزين على القانون الى القضاء .
وطالب نواب بضرورة ثبات الحكومات واطالة عمرها فكثرة تغير الحكومات وقصر عمرها يخلق الارباك والفوضى، مؤكدين بنفس الوقت على دمج المؤسسات المستقلة ومعالجة ظاهرة العنف الجامعي .
واكد نواب ضرورة ايلاء الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والعراق وغيرهم الاهتمام والعمل بجد للافراج عنهم .
وطالب نواب بعدم سحب الارقام الوطنية من المواطنين الاردنيين واعادة الاعتبار للمواطنين الذين سحبت جنسياتهم .
واعلن نواب ان الثقة في الحكومة مرهونة في البيان الوزاري والفريق الوزاري في الوقت الذي اكد نواب اخرون ان ثقتهم في الحكومة مرهونة في الموافقة على قانون التقاعد المدني قبل طلب الثقة من مجلس النواب اضافة الى فتح باب التعيينات وعدم رفع اسعار الكهرباء والسلع التي لها مساس مباشر بالمواطنين .
وطالب نواب بوقف الاعطيات لكبار المسؤولين ومحاربة الفساد بشكل جاد وان لا يكون احد فوق المساءلة والعمل على اقرار قانون من اين لك هذا ومعالجة المديونية وعجز الموازنة من خلال رفع رسوم التعدين ومن خلال اعادة مناقشة قانون الضريبة العامة وايصال الدعم لمستحقيه وضبط الانفاق.
وكان رئيس الوزراء المكلف التقى طيلة اليوم كتل، الشعب، ووطن، المستقبل، التيار الوطني، العمل الديمقراطي، العدالة والتغيير، التجمع الديمقراطي، الاردنية الموحدة، الوفاق، والنواب المستقلين.
