قدم الرئيس التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ، تحليلاً لواقع السوق العقاري في الاردن تضمن نظرة عامة على السوق العقاري والتحديات الرئيسية التي تواجهه والفرص الاستثمارية المتاحة ومجموعة من الحلول والاقتراحات لتطوير القطاع والمساهمة في تنشيطه .
وقال عبد الخالق ، ان حجم التداول في سوق العقاري الاردني خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2023 (5،896،397،415) مليار دينار ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد المعاملات العقارية التي بلغت ما نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ، الا ان الايرادات شهدت ارتفاعاً بنسبة 18% في اكتوبر 2023 ، مما يعكس تعافي السوق بعد التحديات التي واجهته مثل ازمة كورونا .
واضاف عبد الخالق " تعتبر العاصمة عمان المحور الرئيسي للنشاط العقاري في الاردن حيث يشهد الطلب على المساكن ارتفاعاً مستمراً نتيجة النمو السكاني والتنمية الاقتصادية . مناطق مثل عبدون ودير غبار يرتفع فيها اسعار العقارات بسبب الاقبال الكبير عليها" .
وتطرق عبد الخالق الى ذكر التحديات التي تواجه السوق العقاري والتي جاءت على النحو التالي :
اولاً : ارتفاع الأسعار ومحدودية القدرة على تحمل التكاليف: يتميز السوق العقاري الأردني بارتفاع مستمر في أسعار العقارات، خاصة في عمان، مما يصعب على الأسر ذات الدخل المحدود العثور على مساكن بأسعار معقولة. وبالرغم من وجود بعض البرامج الحكومية الموجهة لحل هذه المشكلة، إلا أن الطلب على السكن الاقتصادي ما زال كبيرًا.
ثانياً : العوامل الخارجية : عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا سلبًا على الطلب في السوق العقاري وأعاقا النمو في بعض القطاعات.
واشار الى الفرص الاستثمارية المتاحة والقابلة لللتنفيذ محلياً والتي تهدف الى تنشيط القطاع العقاري مثل مشاريع الاسكان الميسور ، حيث تتزايد الحاجة الى حلول اسكان ميسور التكلفة وخاصة في المراكز الحضرية ، مشدداً على ضرورة ان تقدم الحكومة دعماً للمبادرات التي تستهدف الاسر ذات الدخل المنخفض الى المتوسط .
واكد اهمية الالتفات الى التطوير العقاري المرتبط بالسياحة حيث لا تزال مدينة العقبة والبحر الميت مناطق استثمارية مهمة لاقامة المشاريع العقارية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية .
وفي ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة ، شدد عبد الخالق على ضرورة تهيئة فرص استثمارية، لاقامة مشاريع عقارية تركز على الطاقة الخضراء والمباني الذكية واستخدام المواد الصديقة للبيئة واطلاق المبادرات التي تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة في الاردن لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في هذه المشاريع .
وركز عبد الخالق على المشاريع متعددة الاستخدامات ، والتي تهدف الى تطوير المشاريع الكبيرة التي تجمع بين الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية مثل المجمعات السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية ، معتبراً ذلك استجابة ناجحة لمتطلبات التحضر المتزايد في عمان والحاجة الى توفير مساحات معيشية متكاملة .
ونصح عبد الخالق بتشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم محفزات ضريبية وتشريعية داعمة يمكن ان تسهل تحويل الاستثمارات العقارية الكبيرة الى واقع .
واقترح اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين والانظمة المتعلقة بالمشاريع العقارية والاستثمارات الاجنبية بحيث تساهم التعديلات في جذب رؤوس الاموال الاجنبية والاستثمارات الخارجية للاستثمار في الاردن .
ورأى انه من الضروري تعزيز مساهمة صناديق الاستثمار الوطنية مثل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في دعم المشاريع العقارية الكبرى عبر استثمارات طويلة الامد .
