واجه الدولار الأميركي صعوبة في استعادة قوته يوم الثلاثاء، وسط مخاوف المستثمرين بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل وتأثيراته على ملف الدين الأميركي، ما أثر سلباً على الثقة في الأصول الأميركية.

شهدت الأسواق العالمية والأسهم واليورو ارتفاعاً يوم امس الاثنين، بينما كانت الولايات المتحدة في عطلة، بعد أن أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، والآن تتجه الأنظار إلى مناقشات مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي من المتوقع أن يزيد من حجم الدين في أكبر اقتصاد بالعالم.

وأظهرت الأسواق حساسية تجاه اقتراح ترامب، لا سيما بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي الأميركي في 16 مايو أيار. 

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون: «بشكل أو بآخر، جميع العوامل تشير إلى ضعف الدولار، العجز الأميركي المتوقع دفع المخاوف من زيادة إصدار سندات الخزانة، ما رفع العائدات طويلة الأجل، ودفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار».

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر الأسبوع الماضي نسخة من مشروع القانون، التي من المتوقع أن تضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. 

وأشار ترامب يوم الأحد إلى أن مشروع القانون سيشهد «تغييرات كبيرة» أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.

 وتعرضت الثقة في الأصول الأميركية إلى تراجع متكرر خلال الأشهر الماضية بسبب السياسات الجمركية غير المتوقعة للرئيس الأميركي.

 وكان أحدث مثال على ذلك تراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على شحنات الاتحاد الأوروبي بدءً من الأول من يونيو، ما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته خلال شهر.

 وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن العملة الأوروبية الموحدة قد تصبح بديلاً قابلاً للحياة للدولار إذا تمكنت الحكومات من تعزيز البنية المالية والأمنية للكتلة. تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 142.35 ين، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة، متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي. 

وارتفع اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1399 دولار، متداولاً بالقرب من أعلى مستوى له منذ 29 أبريل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3581 دولار بزيادة 0.1 بالمئة.

 أما الدولار النيوزيلندي، فقد ظل مستقراً عند 0.5999 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6031 دولار يوم الاثنين، وسط توقعات واسعة بأن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة إلى 3.25 بالمئة في اجتماع الأربعاء، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوات المستقبلية.