ما من شك بأن البيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، يشكل خطوة سياسية متقدمة من اجل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني حيث أكد البيان على فرض عقوبات على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في ظل إصرارها على رفض إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع المحاصر، وهو أمر لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة أو مبرر.
البيان الثلاثي أكد أيضا على أنهم سيتخذون إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، ومعارضتهم توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، وتصميمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، وينسجم البيان مع المطالب الفلسطينية والعربية والدولية الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير ووقف الإبادة الجماعية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
الموقف البريطاني الفرنسي الكندي يعد تطورا نوعيا في اتجاه محاسبة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات الجسيمة والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في ظل التجويع الممنهج، والتدمير الشامل للبنية التحتية، والاستهداف المتكرر للمدنيين، خصوصا النساء والأطفال، وفرض سياسة العقاب الجماعي على أكثر من مليوني إنسان، وفي هذا السياق نقدر جهود قادة الدول الثلاثة وأدانتهم للخطاب العنصري التحريضي الذي يصدر عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وتحذيرهم من الترحيل القسري للفلسطينيين وأن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة الدولية.
حكومة الاحتلال باتت في عزلة متزايدة على الساحة الدولية، حيث تتسع دائرة الرفض العالمي لسياساتها العدوانية والمتطرفة، ما يعكس تحولا ملموسا في المواقف الدولية تجاه المساءلة وفرض العواقب، ونؤكد على تقدير الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وأن أي هدنة لا بد أن تترافق مع مسار سياسي جاد يفضي إلى رفع الحصار بالكامل، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، والحرية والاستقلال.
الموقف المهم من الدول الثلاث هو بمثابة دعوة من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك ضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
ولا بد من استمرار الجهود الدولية ودعم الاعتراف الاممي والدولي بدولة فلسطين ووجوب توليها المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة، واستلام جميع أسلحة الفصائل المسلحة، في إطار تطبيق سيادة القانون، وفي إطار محادثات الوحدة الوطنية، والالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
الشعب الفلسطيني يرفض التهجير بكل أشكاله، ويتمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وأن استمرار الاحتلال وجرائمه يتطلب موقفا دوليا أكثر جرأة وفعالية، لإنهاء هذا الظلم التاريخي الواقع عليه منذ أكثر من سبعة عقود ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله ودعم قيام الدولة الفلسطينية.
