خاص - المتتبع عن كثب على صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصاُ الصفحات التي تعنى بالسيارات القادمة من السوق الحرة، سيكتشف ملاحظات هامة يضطر أحياناً للوقوف إجبارياً لفك الغاز تلك المنشورات أو التعليقات.

كثير من تلك المنشورات "استفزتني" قبل أن تستوقفني، ولأنها تكررت أكثر من مرة فقررت أن استقصي وأتتبع وأتحقق من تلك المنشوات أو التعليقات التي طرزتها وكتبتها قلوب مكسورة وعيون حزينة وقعت ضحية الغش والخداع والتضليل، خصوصاً وأن بعض التعليقات توافقت مع قصص واقعية حقيقية عاينتها واستمعت لها من أصدقاء ومطلعين.

وحتى نروي الحكاية ونفرد فصولها، لا بد أن نذكّر على طريقة القنبلة التي تنفجر فجأة في الموضوع وفي أصل الحكاية التي تتلخص بوجود أرقام شاصيات لمركبات مضروبة أو مزورة تسرح وتمرح قبل أن يتم اكتشاف أمرها وإزالة اللبس عنها ..

نعم ما سنرويه ليس قصة خيالية تحصل في أسواق السيارات في رواندا أو نيجيريا بل القصة أردنية بامتياز وجريمة مكتملة الأركان والأبعاد، وأبطالها بعض ضعاف النفوس من تجار المنطقة الحرة الذين عبثوا وتلاعبوا وحرّفوا وزوّروا وطمسوا أرقام الشاصيات الحقيقية واستبدلوها بأخرى مضروبة ..

   * سيارات "Zero” تحمل أرقام شاصيات

في البداية لم يكترث أحد لتلك المنشورات ولم يتوقف أي مسؤول عما ينشر، فالكلام كان يردد بصفة عمومية تتحدث عن وجود سيارات "Zero” تحمل أرقام شاصيات مضروبة ومتلاعب بأرقامها الأصلية ورموزها المحفورة، وللأسف فإن تلك السيارات المتلاعب بإعدادات شاصياتها ليست واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو حتى عشرة، بل فاقت أعدادها أضعافا مضاعفة.

وحين أكتشفنا بعض خيوط اللعبة ووصلت معلومات مسربة حول القضية المخفية والملغومة، حاولنا أن نتتبع مصدرها ومصداقيتها والمكان الذي صدرت منه على طريقة "المحقق كونان" بهدف البحث عن الحقيقة لا غيرها ، بأن ما جرى وإن صح فإن ذلك يعني أن هنالك جريمة اقتصادية مكتملة الأركان يجب محاسبة أصحابها ومرتكبيها أو المشتركين بها .

"أخبار البلد" وبالرغم من الشواهد العدة والأدلة والبينات الكثيرة والمعلومات التي تتوالى على شكل حقائب بدأت تتكشف وتنكشف لدينا، قمنا بالاتصال مع جهات ذات علاقة لنوثّق الحقيقة.

في البداية أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس باعتبارها جهة رسمية رقابية تحقق في المواصفة ومدى مطابقتها بأن الاستفسارات والملاحظات أو الأسئلة التي تم توجيهها لهم بخصوص ملف تزوير أرقام شاصيات السيارات الحديثة في المنطقة الحرة والتي دخلت للسوق المحلي تحتاج إلى روية وصبر إلى حين اكتمال التحقيق في هذا الملف،

وأما دائرة الجمارك والتي يقال بأن الفضل لبعض موظفيها في كشف عمليات التزوير والتلاعب قالت في رد على استفسارات واتصالات "أخبار البلد"، أن الملف برمته بات تحت يد لجنة تحقيق مشكلة من جهات وأطراف ذات علاقة، أهمها المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك وآخرين متعهدين بأنهم سيزودوننا بالنتائج حال ظهورها، ولم يتم تقديم معلومات إضافية، ويبدو أن هذا الملف "حساس وهام" ويحتاج إلى تحقيق ودراسة ومتابعة وتدقيق.

من جانبه، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، بإنه ورد لهيئة مستثمري المناطق الحرة سيارات لا تحمل معلومات، وجرى تحويلها إلى دائرة الجمارك والتخليص والمواصفات والمقاييس، وقرروا تشكيل لجنة حكومية مشتركة للتحقق من معلوماتها والبت في مصيرها، موضحاً بأن الأمور لا تزال غير واضحة وأن عملية شراء السيارات موضوع الملف تمت من خلال مصادر عدة، مشيراُ بأن الأمور غير واضحة فيما إذا كان هنالك تجار أردنيين متورطين أم أنهم ضحايا، تاركاً الأمر لمدعي عام الجمارك وقراراته، مؤكداً بأن بعض تجار السيارات قد حجزت بضائعهم على خلفية قضية تزوير أرقام شاصيات السيارات الكهربائية وموديلاتها.

وأضاف أبو ناصر بأن الجهات الرقابية استطاعت ضبط السيارات في البدايات مفضلاً انتظار ردها الرسمي حتى يتم البناء عليه، قائلاً إنه لا يمكن للهيئة أن تسجل موقفاً حتى تنتهي التحقيقات الرسمية والقانونية.

ويطمئن أبو ناصر المواطنين بأن المركبات المشكوك فيها تم حجزها لغاية الانتهاء من التحقيق، ولن يتم إلغاء قرار الحجز حتى تصدر قرارات اللجنة المختصة.

وقال: "اشتروا وانتوا مرتاحين لا يوجد أي عائق"، جهات الضبط والربط والرقابة سيطرت على الأمور حتى تسير عمليات الشراء ضمن الأنظمة والقوانين.