حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل ممارساتها الرامية إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وفرض السيطرة على الأرض، في ظل تصاعد الإجراءات العنصرية التي تمارسها ومواصلة عدوانها في الضفة الغربية وحربها الطاحنة في قطاع غزة حيث تواصل مجازرها الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال بقصف مدرسة فاطمة بنت أسد في جباليا البلد شمال قطاع غزة والتي تؤوي مئات العائلات النازحة، تمثل جريمة حرب بشعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والقتل .
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة متجاوزا كل الخطوط الحمراء، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي أو مواثيق حقوق الإنسان وبثقة تامة بأن المجتمع الدولي لن يجرؤ على محاسبته، في ظل صمت دولي معيب يرقى إلى التواطؤ وإن أوامر الاحتلال بتغطية وجوه الجنود والضباط خلال تنفيذ العمليات دليل فاضح على ارتكاب الجيش لجرائم تنفذ بقرار سياسي وعسكري عالي المستوى، وأن هناك خشية حقيقية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من المساءلة والملاحقة الدولية في حال تم توثيق هوية مرتكبي هذه المجازر .
السلوك الوحشي يكشف طبيعة المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، في محاولة مكشوفة لفرض التهجير القسري واستكمال فصول النكبة التي بدأت عام 1948، واليوم تتكرر بأبشع وأكثر وحشية في غزة المحاصرة.
وتواصل حكومة الاحتلال من خلال مجلسها الوزاري المصغر "الكابينت" سرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بعد المصادقة على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وأن القرار يعد خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستعمار غير القانوني وغير الشرعي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار يعد تطهير عرقي ويأتي ضمن خطط حكومة اليمين المتطرفة وخطة سموتريتش بالتهجير والتهويد وإقامة المستعمرات الرعوية ومقدمة للضم وإجبار المواطنين على ترك بلادهم وقراهم، وأن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية التي تجمع على عدم شرعية الاستعمار في الأراضي المحتلة .
ويواصل الاحتلال سياسته العنصرية من اجل سرقة الأرض الفلسطينية ومواصلة سياسات الضم للضفة الغربية ضمن سياسات الاحتلال التوسعية ويعد جزءا من مخطط أوسع لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، ما يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم، ولا بد من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه السياسات العدوانية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وحرب الإبادة، وكبح التوجهات الاستعمارية العنصرية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني .
ويأتي هذا القرار ضمن محاولات الاحتلال لشرعنة تسوية الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، ومنع التسوية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستعمار، وأن هذه السياسات العدوانية لن تغير الواقع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تلغي حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة، وعاصمتها القدس .
المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مطالبين بسرعة التحرك العاجل لوقف هذا النزيف المتواصل، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وضرورة سرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المسؤولين عن المجازر إلى العدالة الدولية، وأن استمرار تجاهل هذه الجرائم بات يهدد بتقويض كامل لمنظومة العدالة الدولية ويكشف نفاق المعايير العنصرية الإنسانية المزدوجة .
