وجّه رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، سؤالًا لوزير النقل حول ما يتم تداوله من معلومات تتعلق بتشكيل لجان تحقيق في هيئة تنظيم النقل البري على خلفية شبهة فساد .
واستفسر النائب حول صحة المعلومات المتعلقة بقيام إحدى الشركات بممارسات تنطوي على تزوير وتجاوز للقوانين والأنظمة، إضافة إلى طلب توضيح طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة، وما إذا كانت تشمل تزويرًا في الوثائق الرسمية أو تجاوزات في العطاءات والامتيازات.
وسأل عطية عن الإجراءات التي اتخذت بحق الشركة المعنية، وما إذا تم تحويل القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى الجهات القضائية المختصة، وفي حال عدم تحويلها، طالب بتوضيح الأسباب وراء ذلك. وشدد أيضًا على أهمية معرفة الإجراءات التحفظية المتخذة، وما إذا كان قد تم تعليق أعمال الشركة أو وقف ترخيصها إلى حين انتهاء التحقيقات.
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير النقل:
1.ما صحة المعلومات المتداولة حول تشكيل لجان تحقيق رفيعة المستوى في هيئة تنظيم النقل البري، تتعلق بقضية فساد كبيرة ارتكبتها إحدى الشركات التي مارست التزوير وتجاوزت القوانين والأنظمة؟
2.ما طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المعنية؟ وهل تشمل تزويراً و/ أو استعمال المزور في الوثائق الرسمية أو تجاوزات في العطاءات أو الامتياز
