أصدرت الشركة نتائجها المالية للعام 2024 والتي جاءت ضمن السياق العام لأزمة الصحافة الورقية في العالم في ظل ثورة المعلومات الرقمية ووسائل الإتصال والتغير في سلوك القراء ووجود بدائل أكثر تطورا .
نتائج الشركة وأرقام بياناتها المالية تعبر عن نفسها إما لعوامل موضوعية تخص واقع الصحافة الورقية او لعوامل ذاتية تخص الشركة نفسها رافقت مسيرة الشركة حتى قبل إستفحال أزمة الصحف الورقية وكان على القائمين على الشركة مواجهة هذا الواقع منذ زمن والإعتراف بضرورة العمل على تقييم كامل لأستمرار نشاطها الصحفي بشكله القائم وادخال الصحافة الأستقصائية والصحافة الرقمية وتزويد الأخبار اليكترونيا واطلاق قنوات اليوتيوب وغيرها بل والعمل على الإندماج مع صحف يومية أخرى لتحسين الواقع . الشركة التي يبلغ رأسمالها 4.5 مليون دينار يبلغ العجز في حقوق مساهميها 14 مليون دينار فيما تبلغ مطلوباتها المتداولة التي تستحق خلال سنة بحدود 25 مليون دينار فيما تبلغ الموجودات المتداولة 8.2 مليون دينار وبعجز في رأس المال العامل بحدود 16.8 مليون دينار وهو مؤشر واضح على عدم قدرة الشركة على الإستمرارية .
لقد بلغت الذمم لصالح الضمان الإجتماعي كامانات مقتطعة عن الرواتب والأجور غير مدفوعة بحدود 9.8 مليون دينار من ضمن المطلوبات المتداولة فيما بلغت القروض التي تستحق خلال عام 4.9 مليون دينار منها قرض للضمان الإجتماعي بحدود 2.5 مليون دينار وقرض لوزارة المالية ب 2.4 مليون دينار تمثل بيع الإعلانات الحكومية مقدما لأربع سنوات والسنة الخامسة مجانا . أي أن هذه المبالغ مقبوضة مقدما وعلى الشركة تقديم الإعلانات لمدة أربع سنوات والسنة الخامسة مجانا فكيف ستستطيع الشركة الإستمرار في التزامها التعافدي في طل هذا العجز في السيولة والتمويل ؟!
فيما يبلغ رصيد أمانات ضريبة المبيعات المستحق 2.2 مليون دينار فيما تبلغ امانات ضريبة المبيعات مع غرامات التأخير بحدود 2.9 مليون دينار تقريبا وامانات نقابة الصحفيين بحدود 219 الف دينار ومصاريف مستحقة بحدود 3.4 مليون دينار ومخصص قضايا 580 ألف دينار تقريبا .
في ظل تواضع النتائج المالية التي تمثلت بربح بحدود 39.9 ألف دينار ومديونية عالية جدا يصبح الحديث عناستمرار الشركة بوضعها الحالي إنكار للواقع وعدم موضوعية و لا أقل من هيئة عامة غير عادية للمضي قدما في تصفية اختيارية قبل مواجهة التصفية الإجبارية التي تأخرت كثيرا ولأسباب غير مالية أبدا .
