كتب أسامه الراميني
في مقالات سابقة تناولنا قضية إحدى شركات تأجير الحافلات ومخالفاتها وإنذاراتها ومهلها التي لا تنتهي ويبدو ان هناك من يسعى لتطويل عمرها ومنحها ابر الحياة ، وعلمنا بتشكيل أكثر من مرة للجنة تحقيق بخصوص مخالفات لهذه الشركة والتي إمتدت أشهراً وربما سنوات ولكن للأسف دون جدوى أو نتائج ، مؤخراً قامت نفس الشركة وبتاريخ 23/02/2025 (وبالمصادفة هو تاريخ انتهاء المهلة الأخيرة كما يفترض) الواردة في الإنذار الموجه للشركة بتاريخ 22/01/2025 ، وطبعاً لم تلتزم كالعادة بالمهلة المحددة وبنفس الوقت لم يتم اتخاذ أية من الإجراءات القانونية الواردة في الإنذار الذي يبدو انه ذراً للرماد في العيون ، ولم تكتفِ الشركة بذلك بل قامت بتقديم إستدعاء لهيئة النقل للموافقة على تعزيز وضعها المخالف بحافلات كبيرة كجزء من عملية تصويب الأوضاع وحسب ما هو وارد في النظام الذي يحدد بنصوصه ومواده الواجبات والالتزامات وما يجب ان يفعل ، ووافقت هيئة النقل على الطلب معتقدةً أن الأمور قانونية ووفقاً للأنظمة تسير في الإتجاه السليم وأن قناعة الشركة باتجاه رغبتها فعلاً بتصويب أوضاعها ، حيث تم استيفاء الرسوم بواقع 180 ديناراً للحافلة الكبيرة الواحدة سنوياً حسب الأصول ، مع العلم أن الشركة اياها لا يجوز لها تعزيز الأسطول بحافلات متوسطة وحسب النص الوارد في النظام ، وأنها متجاوزة النظام ومخالفة بأكثر من عشرات الحافلات المتوسطة وللأسف لا نعلم اين كانت الهيئة ورقابتها وسلطتها ومدرائها على هذا الخرق الخطير في تجاوز القانون والجرأة على كسر التعليمات ، ولكن المفاجآة ليس هنا بل المصيبة كانت عندما تبين أن هذه الحافلات التي تنوي الشركة تعزيزها لغايات ضبط ميزان معادلة النسب بين الحافلات الكبيرة والكوستر لم تكن حافلات كبيرة كما ادعت الشركة حيث جرى التغرير بالهيئة والتضليل باداراتها والالتفاف على قياداتها لتطرح علامات تساؤل حول ما يجري وبعدها قامت الشركة المدعومة او التي تحظى برعاية داخل الهيئة قامت بدفع الرسوم المقررة على الحافلات الكبيرة للتغطية على هذا (الخداع) والتضليل حيث خططت عن سبق إصرار على استمرار مخالفاتها ومضاعفتها وضرب هيبة القانون بهذا السلوك الذي يدل على ان الهيئة لم تكن في التعاطي مع هذا الملف من اوله بشكل ايجابي ، والأدهى من كل ذلك لم تقم الشركة بعد ان ضمنت تسجيل وترخيص الحافلات المضروبة بالعودة إلى الهيئة للحصول على بطاقات الإتجاه حسب الأصول كي لا تنكشف الفضيحة والخديعة... الآن وبعد أن عرضنا قصة سوداء مكتملة الفصول متسلسلة الاحداث كيف ستتصرف ادارة الهيئة الجديدة او بالوكالة وهل سيكون هناك رد فعل فاصل يحفظ للهيئة والقوانين والأنظمة والتعليمات هيبتها ..! أم أن الأوان قد فات على ذلك بحكم الأمر الواقع الذي وجدت الهيئة نفسها فيه ..! وأن جرأة الشركة في تجاوز الأنظمة والقوانين ، وإفلاتها في كل مرة من العقاب قد رسخ لديها قناعة مفادها أن لا عواقب على مخالفاتها وخديعتها للهيئة عن سبق إصدار وترصد . نضع ملف هذه الشركة أمام مجلس إدارة الهيئة ووزيرة النقل والمدير القادم للهيئة المهندس رياض الخرابشة ... لعل وعسى ...
