- أصدر تجمع الصحفيين الأحرار بياناً حذر فيه من إستمرار هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها سميح بينو ومستشاره الإعلامي عمر عبندة من التضيق على وسائل الإعلام وتحديداً على المواقع الإلكترونية من خلال ما تناهى إلى مسامع التجمع بأن الهيئة تقوم بالإتصال وتحذير مؤسسات وشركات حكومية وخاصة من الإعلان على المواقع الالكترونية في سعي محموم لتجفيف المنابع المالية لهذه المواقع.
وقال البيان أن الهيئة وبدلاً من أن تكون ذراعاً معتمداً للإعلام الحر الذي ساهم في الكشف عن الكثير من قضايا الفساد وأرعب الفاسدين عمدت الى محاربة هذا الاعلام بطريقة الترهيب والترغيب وابتعدت عن مهمتها الرئيسية التي كلفها بها جلالة الملك وبات رئيسها يعتبر أن الإعلام هو عدوه الرئيسي وليس الفساد.
وأضاف البيان "أنه وبناءً على معلومات دقيقة فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد ومستشاره الاعلامي يقومان بالإتصال لترهيب بعض المؤسسات الكبرى وتحذيرها بطريقة ملتوية من ضرورة وقف الدعم المالي الإعلاني القانوني للمواقع الإلكترونية في محاولة بائسة لتصفية حسابات شخصية لرئيس الهيئة ومستشاره الإعلامي وليس لهدف وطني كما يحاولون الإدعاء.
وحسب البيان فإن رئيس الهيئة يحيك في الظلام الخطط التي يعتقد بأنها ستجفف منابع المواقع الالكترونية من أجل الخلاص من نقدها اللاذع لبعض ما تقوم به الهيئة والمتمثل في محاسبة الصغار وعدم القدرة على تقديم فاسد واحد من الكبار الى القضاء.
وطالب البيان رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن يبتعد عن شخصنة قضيته مع الاعلام وأن يكون رافداً وداعماً للإعلام الحر الذي يعلم هو قبل غيره أنه كان عوناً له في تحقيقات قضايا الفساد التي نظرتها الهيئة.
وختم البيان مطالبته لنقابة الصحفيين بالتحقيق في هذه المعلومات بصفتها البيت الشرعي للصحفيين ومنع مثل هذه المحاولات الفاشلة من قبل بعض الزملاء التي تأتي بعد الفشل الذريع في تمرير المادة "23" من قانون هيئة مكافحة الفساد.
وقال البيان أن الهيئة وبدلاً من أن تكون ذراعاً معتمداً للإعلام الحر الذي ساهم في الكشف عن الكثير من قضايا الفساد وأرعب الفاسدين عمدت الى محاربة هذا الاعلام بطريقة الترهيب والترغيب وابتعدت عن مهمتها الرئيسية التي كلفها بها جلالة الملك وبات رئيسها يعتبر أن الإعلام هو عدوه الرئيسي وليس الفساد.
وأضاف البيان "أنه وبناءً على معلومات دقيقة فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد ومستشاره الاعلامي يقومان بالإتصال لترهيب بعض المؤسسات الكبرى وتحذيرها بطريقة ملتوية من ضرورة وقف الدعم المالي الإعلاني القانوني للمواقع الإلكترونية في محاولة بائسة لتصفية حسابات شخصية لرئيس الهيئة ومستشاره الإعلامي وليس لهدف وطني كما يحاولون الإدعاء.
وحسب البيان فإن رئيس الهيئة يحيك في الظلام الخطط التي يعتقد بأنها ستجفف منابع المواقع الالكترونية من أجل الخلاص من نقدها اللاذع لبعض ما تقوم به الهيئة والمتمثل في محاسبة الصغار وعدم القدرة على تقديم فاسد واحد من الكبار الى القضاء.
وطالب البيان رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن يبتعد عن شخصنة قضيته مع الاعلام وأن يكون رافداً وداعماً للإعلام الحر الذي يعلم هو قبل غيره أنه كان عوناً له في تحقيقات قضايا الفساد التي نظرتها الهيئة.
وختم البيان مطالبته لنقابة الصحفيين بالتحقيق في هذه المعلومات بصفتها البيت الشرعي للصحفيين ومنع مثل هذه المحاولات الفاشلة من قبل بعض الزملاء التي تأتي بعد الفشل الذريع في تمرير المادة "23" من قانون هيئة مكافحة الفساد.
