خاص لا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن تصل حدود الخلاف القانوني بين رجل أعمال على علاقة بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى وادارته ورئيس هيئة المديرين بعد أن أصدرت عدد من المحاكم قرارات متباينة بخصوص الخلاف المدني والحقوقي بينهم .

المدعي قدم للمحاكم (7) مجلدات تتضمن أبرز المخالفات التي يدعي بها أن رئيس هيئة المديرين قام التعدي على حقوقه و"أكل" أمواله دون وجه حق مؤكداً بأن مدير المستشفى يتقاضى أموالاً بوجه غير حق لأن تعيينه جاء كمتفرغ وهو مالا ينطبق على المدعي عليه بالاضافة إلى ملف الخصومات والعمولات في ملف الديون الليبية وآلية صرفها او التعامل معها محاسبياً وقانونياً خصوصاً وأن مراقبة الشركات شكلت لجنة تدقيق بخصوص الادعاءات والشكاوى التي اتهمت كبير المستشفى بأنه استولى على أموالها وحقوقها ومدّ يده على العمولات والخصومات وفقاً لادعاء المدعي الذي قدم بيانات ووثائق واتفاقيات وأوراق تؤكد ما يدعي طالباً من المستشفى بضرورة صرف حقوقه التي ترفض إدارة المستشفى دفعها .

وأكد المدعي في بياناته ودعواه بأن المستشفى لم يقم بتوزيع أرباح على المساهمين وأن هنالك تلاعب في حسابات الشركة وكشوفاتها والعمولات التي كانت تقتطع دون أن تورد في ظل اتهامات وجود حسابات متعددة بعضها غير قانوني ويخدم صاحبها .

بالمناسبة المدعي يملك كل الأدلة ولكن للمحكمة رأي آخر بأنها تحكم بالقانون باعتبار أن القضية لا تزال منظورة بالرغم من أنها حسمت في بعض مراحلها الا أن الاستئناف ما زال خياراً وطموحاً للمتضرر، وللحديث بقية...