جددت المعارضة التركية مطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتقال السلطات رئيس إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد وأعادها إلى حالة الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة.

وأعلن أوزغو أوزيل زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقود الاحتجاجات ضد الحكومة التركية، عن إطلاق حملة لـ"إجبار" الرئيس رجب طيب أردوغان على إطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال أوزيل إن "أردوغان (...) قام بانقلاب على الرئيس المقبل لتركيا، مرشحنا للانتخابات الرئاسية. لهذا السبب، ستتواصل مقاومتنا ونضالنا حتى النهاية".

وأشار إلى أن الحملة التي أطلقت تحت عنوان "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو"، جمعت حتى الآن 7.2 مليون توقيع، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي هو جمع 28 مليون توقيع على مستوى البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 85 مليون نسمة.

ومنذ اعتقال إمام أوغلو الذي اختاره حزب "الشعب الجمهوري" مرشحا للانتخابات الرئاسية، تحشد المعارضة أنصارها في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء للمطالبة بالانتخابات المبكرة وبإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المسجون على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الفساد".

في المقابل، تشدد الحكومة التركية وحلفاؤها في "تحالف الجمهور" على رفض دعوات الانتخابات المبكرة، وقال زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي إنه "لا ينبغي لأحد أن يجمع التوقيعات عبثًا ويحلم بانتخابات مبكرة".

وأضاف حليف أردوغان أن "رئيسنا ومجلس وزرائنا، الذين انتُخبوا بدعم كبير من الأمة التركية، على رأس عملهم"، مشيرا إلى أن "الإرادة المشتركة لتحالف الجمهور هي إجراء الانتخابات في موعدها، وهذه الإرادة ثابتة".

وتفتح دعوات المعارضة الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المقررة عام 2028 في وقت مبكر، فضلا عن قدرة أردوغان الذي استنفد فرصه الدستورية في الترشح للانتخابات المقبلة.

الانتخابات المبكرة تمر عبر البرلمان

لا يستطيع حزب "الشعب الجمهوري" حتى في حال تحالف مع كافة أحزاب المعارضة التركية، دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة دون موافقة "تحالف الجمهور" الحاكم، الذي يملك الأغلبية في البرلمان التركي.

ولا يستطيع التحالف الحاكم الذهاب بمفرده نحو الانتخابات المبكرة، حيث ينص الدستور التركي على ضرورة موافقة 360 نائبا على الأقل، في حين يملك حزبا "العدالة والتنمية" والحركة القومية معا 321 مقعدا في البرلمان.

هل يستطيع أردوغان الترشح مجددا؟

يعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.

لكن حظوظ أردوغان الدستورية قد استنفدت عقب فوزه عام 2023 بولاية رئاسية ثانية، إلا أن الطريق لا تزال ممهدة أمام الرئيس التركي إلى الولاية الجديدة في شروط معينة.

تعديل دستوري

من الممكن لأردوغان الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات عام 2028 في حال جرى التوافق على تعديل الدستور الذي ينص على حصر الرئاسة بولايتين اثنتين فقط.

وكان العديد من حلفاء أردوغان بما في ذلك بهتشلي دعوا في أوقات سابقة إلى تعديل الدستور من أجل فتح الطريق أمام أردوغان. ومن غير الممكن لـ"تحالف الجمهور" وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.

ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.

ومن الممكن أن يمهد تغير المشهد السياسي في تركيا عقب تقارب القوميين من الأكراد ودعوة زعيم حزب "العمال الكردستاني" المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح، الطريق أمام تحالف مع حزب "ديم" المناصر للأكراد من أجل التوجه نحو أي تعديلات دستورية.

بعيدا عن البرلمان

يتمتع أردوغان بفرصة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية بعيدا عن التعديلات الدستورية، حيث ينص الدستور التركي على قدرة الرئيس على الترشح للانتخابات الرئاسية في حال أجريت في وقت مبكر.

وتدرك المعارضة التركية أن دعواتها للانتخابات المبكرة تتيح لأردوغان خوض السباق مجددا، إلا أنها تعتبر أن مرشح "الشعب الجمهوري" يحظى بفرصة الفوز على أردوغان.