تصاعدت النبرة بين طهران وواشنطن أمس الخميس، قبل محادثات مرتقبة السبت في سلطنة عُمان حول الملف النووي الإيراني، إذ لوحت الجمهورية الإسلامية بـ"إجراءات رادعة" في حال تواصلت التهديدات بحقها، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عمل عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وكتب علي شمخاني الذي سبق أن كان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على منصة "إكس"، أن "تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".
وأضاف شمخاني: "قد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضا".
وتعليقا على هذا الموقف، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن طرد طهران مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة "سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران".
ورأت أن "التهديد بمثل هذا العمل لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي".
وتصريحات شمخاني هي أول تعليق يصدر عن مسؤول في إيران بعدما أعلن ترامب الأربعاء، أن القيام بعمل عسكري ضد إيران "ممكن تماما" في حال فشلت المحادثات في عُمان، مشيرا إلى أنه "ليس هناك متسع من الوقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي رد على سؤال بشأن خيار العمل العسكري، قال ترامب "إذا لزم الأمر، تماما". وأضاف "إذا تطلب الأمر تدخلا عسكريا، فسيكون هناك تدخل عسكري. وإسرائيل بطبيعة الحال ستكون مشاركة بقوة في ذلك، وفي مركز القيادة".
وسادت تكهنات واسعة النطاق بأن الاحتلال الإسرائيلي قد يهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
عقوبات جديدة
وتستضيف عُمان السبت، مباحثات يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس، عن أمله في أن تؤدي المحادثات المقررة إلى "السلام".
وقال خلال اجتماع للحكومة الأميركية حضره ترامب، "نأمل أن يقود ذلك إلى السلام. كنا في غاية الوضوح بأن إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي، وأعتقد أن هذا ما قاد إلى هذا الاجتماع ... ولدينا أمل كبير".
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها النووي وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف خمسة كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفرد واحد.
وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت، أن "سعي النظام الإيراني المتهوّر لحيازة أسلحة نووية ما زال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي"، متعهّدا بـ"تعطيل أي محاولة من جانب إيران للدفع قدما ببرنامجها النووي".
وكشف ترامب في مطلع آذار/ مارس الماضي، أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.
وفي مقابل تأكيد المباحثات، وجّه ترامب تحذيرا شديد اللهجة لطهران قائلا "إذا لم تكن المحادثات ناجحة مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير ... لأنه لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي".
وأبرمت طهران وست قوى كبرى؛ منها الولايات المتحدة وروسيا والصين، اتفاقا بشأن برنامجها النووي عام 2015 عرف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأتاح فرض قيود على برنامج الجمهورية الإسلامية وضمان سلميته، لقاء رفع عقوبات.
وخلال ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، كان من أبرز محطاتها سحب بلاده أحاديا في 2018 من الاتفاق الدولي وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وبينما تشتبه الولايات المتحدة، و"إسرائيل" بأن طهران تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي، فإن الأخيرة تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.
وأفاد تقرير للوكالة الذرية في شباط/ فبراير، بأنّ إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، بما فيها تطوير سلاح ذري.
وكان اتفاق العام 2015 حدد سقف مستوى التخصيب عند 3.67%.
