أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، الخميس، بأن جيش الاحتلال سيطرد الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا بشكل علني عريضة تدعو إلى تأمين الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وإن تطلب ذلك وقف الحرب على القطاع.
وقال متحدث عسكري "بدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن أي عنصر احتياط فاعل وقع هذه الرسالة، لن يتمكن من مواصلة الخدمة" في جيش الاحتلال، وذلك ردا على سؤال بشأن العريضة التي وقعها نحو ألف طيار متقاعد أو في الاحتياط، ونشرتها وسائل إعلام.
وشكلت العريضة تحديا لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرى أن زيادة "الضغط العسكري" في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإرغام حماس على إطلاق المحتجزين.
وجاء في العريضة "نحن عناصر سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بالعودة الفورية للمحتجزين حتى وإن كلّف ذلك الوقف الفوري للأعمال العدائية".
وأضاف الموقعون أن "الحرب تخدم بالدرجة الأولى مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية"، مشيرين إلى أنها ستسفر عن "وفاة المحتجزين والجنود والمدنيين الأبرياء، وإنهاك خدمة الاحتياط" لجيش الاحتلال.
وشددت العريضة على أن "اتفاقا فقط هو الذي سيعيد المحتجزين بأمان، في حين أن الضغط العسكري يؤدي بشكل رئيسي إلى مقتل المحتجزين وتهديد (حياة) جنودنا".
وأوضح المسؤول العسكري أن غالبية الموقعين ليسوا من عناصر الاحتياط الفاعلين، مؤكدا أن "سياستنا واضحة" بأن جيش الاحتلال "فوق كل خلاف سياسي".
وتابع "لا مكان لأي جسم أو فرد، بما في ذلك عناصر الاحتياط في الخدمة الفعلية، لاستغلال وضعهم العسكري، والمشاركة في القتال والدعوة إلى وقفه في الآن عينه".
وأعرب نتنياهو عن تأييده لطرد أي طيار فاعل وقّع هذه العريضة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن "الرفض هو رفض، وإن كان مضمرا أو تم التعبير عنه بلغة تلطيفية"، مشيرا إلى أن "البيانات التي تضعف الجيش وتقوّي أعداءنا خلال فترة الحرب لا تُغتفر".
وأتاحت هدنة دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إعادة 33 من المحتجزين، مقابل الافراج عن نحو 1800 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
وانهارت الهدنة مع استئناف إسرائيل حربها على القطاع المحاصر في 18 آذار/مارس، ولم تثمر جهود إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن جيش الاحتلال أنه يواصل عدوانه البري في جنوب غزة.
