أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، أن إجبار الفلسطينيين على النزوح من قطاع غزة يتعارض مع القانون الدولي.
وقال في مؤتمر صحفي ردا على أسئلة عن مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على القطاع: "إجبار الفلسطينيين على النزوح أمر يتعارض مع القانون الدولي. يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العيش في دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل. هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام في الشرق الأوسط".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أكثر من شهر قد مر بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة، و"فيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال"، مبينا أن قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية.
وأضاف أن "وكالات الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة، لكن آليات الموافقة المقترحة حديثا من السلطات الإسرائيلية بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق".
وقال الأمين العام إن "العالم قد يعجز عن إيجاد كلمات لوصف الوضع في غزة، ولكننا لن نهرب أبدا من الحقيقة، المسار الحالي يقود إلى طريق مسدود، في ظل وضع غير مقبول على الإطلاق بنظر القانون الدولي والتاريخ. وإن خطر تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى، يزيد الوضع سوءا".
وتابع: "لن نشارك في أي تدبير لا يحترم بشكل كامل المبادئ الأساسية وهي الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد، ويتعين ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق، وكل العاملين في المجال الإنساني يجب أن تُعطى لهم الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي".
وشدد غوتيريش على ضرورة احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وأصولها، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.
وتابع: "أود أن أقول كلمة خاصة بشأن أولئك الأبطال العاملين في المجال الإنساني في غزة. إنهم يتعرضون لإطلاق النار، ولكنهم يفعلون كل ما يستطيعون لمواصلة السير على المسار الذي اختاروه– لمساعدة الناس"، مضيفا "لمدة أسابيع صمتت الأسلحة، وأزيلت العوائق، وتمكنا من توصيل الإمدادات المنقذة للحياة فعليا إلى كل أجزاء قطاع غزة. كل هذا انتهى بانهيار وقف إطلاق النار".
وشدد الأمين العام على ضرورة الوضوح التام بشأن الوضع الحالي، وذكر أن ما يُقال عن وجود كميات كافية من الغذاء في غزة لإطعام جميع الفلسطينيين في القطاع بعيد كل البعد عن الواقع على الأرض.
كما أوضح أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عليها التزام لا لبس فيه وفق القانون الدولي، واقتبس من اتفاقية جنيف الرابعة أن "على القوة القائمة بالاحتلال واجب ضمان الغذاء والإمدادات الطبية للسكان.. والعمل على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأرض المحتلة.. وإذا لم تتوفر الإمدادات الكافية لكل أو جزء من السكان في أرض محتلة، على القوة القائمة بالاحتلال الموافقة على خطط إغاثة.. وتيسيرها بكل الطرق المتوفرة لديها".
ولفت غوتيريش إلى أن كل ذلك لا يحدث اليوم، إذ لا تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة وفي الوقت نفسه تتراكم عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء وتظل المعدات الحيوية عالقة هناك، وشدد على ضرورة التمسك بالمبادئ الجوهرية، وقال إن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب أن تأخذ العدالة والمحاسبة مجراها عندما لا تتقيد بتلك الالتزامات".
واختتم قائلا: "الوقت قد حان لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحمايتهم وضمان الإغاثة المنقذة للحياة واستئناف وقف إطلاق النار".
ويوم أمس الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وجود قوات حفظ سلام أمريكية في غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع سيعود بالنفع على القطاع الفلسطيني.
وأعرب ترامب عن استغرابه من "سبب تنازل إسرائيل عن غزة أصلا"، واصفا إياها بأنها "موقع استراتيجي رائع لكنه غير صالح للسكن".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن هناك "محادثات إيجابية مع دول أخرى ترغب في استقبال سكان قطاع غزة"، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.
وعقب الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أشاد نتنياهو مجددا بخطة ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة أثناء إعادة إعمار القطاع.
