جاء هذا الإجراء بعد احتجاجات قوية من عدة دول أعضاء رفضت مشاركة الدبلوماسي الإسرائيلي، في ظل تصاعد الغضب الإفريقي من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وقد بدأت الواقعة عندما حاول السفير الإسرائيلي حضور إحدى جلسات الاتحاد، ليواجه فورا معارضة حادة من ممثلي الدول الإفريقية الذين اعتبروا وجوده استفزازا في ظل الأوضاع الراهنة. وبعد نقاشات حادة، أجبر الدبلوماسي الإسرائيلي على مغادرة القاعة تحت حراسة أمنية مشددة.

يأتي هذا الحادث في سياق علاقة متوترة بين إسرائيل والاتحاد الإفريقي، رغم حصول تل أبيب على صفة "مراقب" في يوليو 2021 بعد جهود دبلوماسية استمرت عشرين عاما. وكانت هذه العضوية قد أثارت جدلا واسعا وقتها، حيث عارضتها دول مثل جنوب إفريقيا والجزائر، معتبرة أنها تتناقض مع مواقف الاتحاد الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد طُردت سابقا من فعاليات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023، عندما تم إخراج الدبلوماسية الإسرائيلية شارون بار-لي أثناء محاولتها حضور إحدى الجلسات.

ويتصاعد الموقف الإفريقي الرافض للسياسات الإسرائيلية، حيث أدان الاتحاد في قمته الأخيرة فبراير 2024 الحرب على غزة ووصفها بـ"الوحشية"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار. كما أيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية"، مؤكدا في بيانه الختامي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.