في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا في إسرائيل للبت يوم الثلاثاء في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، تستعر حرب جنرالات على سياسات الحكومة التي يتهمها بار بخوض حروب زائدة وغير ضرورية، ويصمها جنرال متقاعد بأنها تسخر الجيش وأجهزة الأمن لمصالح شخصية ضيقة.
وقال الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف، في مقال نشره موقع «القناة 12» الإلكتروني، يوم الأحد، إن الحرب على غزة «كانت الأكثر ضرورةً في تاريخ إسرائيل في بدايتها، لكنها تحولت إلى حرب سياسية مفروضة (على إسرائيل) وعديمة الجدوى. كانت حرباً عادلة تحولت إلى حرب خداع».
كما انتقد الحرب على سوريا، محذراً من أنها قد تتسبب في تأسيس مقاومة هناك على نمط «حزب الله» اللبناني.
وكان بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، قد وجه كتاباً إلى المحكمة العليا قال فيه إن نتنياهو قرر إقالته لأنه رفض طلبه بأن يكتب تقريراً إلى هيئة المحكمة التي تحاكمه بتهم الفساد يقول فيه إن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء محاكمة لرئيس الوزراء، كما رفض طلباً بأن يوقف التحقيقات في الفضيحة المعروفة في إسرائيل باسم «قطر غيت».
وطلب بار من المحكمة عقد جلسة سرية يسرد فيها وقائع تُبيّن «خطورة سلوك نتنياهو على أمن إسرائيل وخرق قوانينها».
وقال زيف في مقاله: «من الجائز أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، بدأ يدرك أنه سيتحول إلى (رئيس أركان صالح للاستعمال) في حرب نتنياهو اللانهائية، وأن احتمالات إعادة المواطنين وجنوده إلى الديار بعملية عسكرية فقط ضئيلة».
وشدد زيف على أن إعادة الرهائن «تستوجب قراراً يتخذه نتنياهو حول وقف الحرب، وما دام يريد استمرارها فإن إبرام صفقة للإفراج عن المخطوفين ستفشل».
ومضى قائلاً: «بعد إقالة رونين بار، سيضطر زامير كرئيس للأركان إلى الخروج من الضبابية وإعطاء أجوبة إلى عناصر قوات الاحتياط والعائلات المكلومة وللشعب كله حول الهدف من (استمرار) الحرب. وعندما يفسر ذلك، لن يكون نتنياهو إلى جانبه، بل سيتهمه على الأرجح بالفشل، مثلما اتهم زملاءه»، في إشارة إلى بار ورئيس أركان الجيش السابق، هيرتسي هاليفي، وضباط كبار آخرين.
«إلهاء الرأي العام» ويرى زيف، مثل كثيرين غيره، أن إطالة أمد الحرب يفيد نتنياهو لأسباب عدة.
وكتب في مقاله: «هناك استراتيجية واحدة ووحيدة هي التي توجه نتنياهو، وهي مواصلة حرب غير محدودة. فهذه الحرب مفيدة جداً له، فهي تساعده على تأجيل جلسات استجوابه في المحكمة، وتجعل قاعدته الانتخابية تتمسك به أملاً بالانتصار الذي يبتعد، وتسمح له بإقالة مسؤولين، وتدعم موقفه أمام ترمب. والثمن؟ ليس مهماً... أي أنه لا توجد أي مشكلة في أن يدفع آخرون الثمن... المخطوفون والجنود والوضع الاقتصادي وتدهور علاقات إسرائيل الدولية».
من جهتها، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على موقفها الرافض لإقالة بار، معتبرة أنه قرار «ينطوي على خلل وعلى تضارب مصالح شخصية من جانب رئيس الحكومة».
وعدّت المستشارة أن الإقالة «ستؤدي إلى تحويل المنصب الأمني الرفيع إلى وظيفة ولاء سياسي».
وعدَّ المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن رسالة بار إلى قضاة المحكمة العليا في إطار الالتماس المقدم ضد قرار إقالته «بمثابة شهادة نادرة تكشف عمق التوتر داخل المنظومة الأمنية - السياسية، وذلك في خضم ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر الأسابيع اضطراباً في معركة تحديد هوية النظام السياسي في إسرائيل».
وأضاف: «أهم ما جاء في رسالة بار قوله إن استمرار الحرب يُستخدم أداة لإلهاء الرأي العام عن مسار محاكمة نتنياهو، وذريعة لتبرير التأجيلات المتكررة، بما في ذلك تأجيل أكثر مراحل المحاكمة حساسية بالنسبة لنتنياهو وهي الاستجواب المضاد من قبل الادعاء».
