قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد أكثر من 17952 طفلا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 34 ألف طفل، بينهم من فقدوا أطرافهم أو بصرهم أو سمعهم.
15 طفلا يصابون بإعاقات دائمة يوميا
وقالت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم؛ "في اليوم الواحد يصاب 15 طفلا في قطاع غزة بإعاقات دائمة، نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة متفجرة محظورة دوليًا"، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون كارثة مضاعفة بسبب الإعاقة الجسدية والنفسية، وانهيار النظام الصحي، نتيجة التدمير المتعمد للمستشفيات، واستهداف الكوادر الطبية، ومنع دخول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني يقف أمام معاناة لا يمكن تجاهلها، ويواجه أطفال فلسطين أخطر الانتهاكات والجرائم نتيجة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر وأدواته الإجرامية، الذي حرمهم أبسط حقوقهم في الحياة، والعيش بسلام وأمان.
قرابة 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما
وأشارت الوزارة إلى أن الحرب تسببت بفقدان 39,384 طفلا في غزة لأحد والديهم أو كليهما، إذ أصبحوا أيتاما، عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كأداة من أدوات حرب الإبادة المستمرة، والتي أدت إلى استشهاد 52 طفلا جراء التجويع وسوء التغذية الحاد.
وتسببت الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر من مليون طفل، فقد طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات، مما تسبب بحرمان 700 ألف طالب وطالبة من ممارسة حقهم في التعليم، إذ أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للقطاع التعليمي والكوادر التعليمية هو شكل من أشكال الإبادة الثقافية التي تهدف إلى تفكيك البنية التعليمية والثقافية في دولة فلسطين، وفق البيان.
350 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال
وأكدت الوزارة على أن جرائم واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين واسعة النطاق تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، إذ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا واسعا على المدن والقرى الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاقتحامات الواسعة وارتكاب جرائم قتل وتهجير قسري بحق الفلسطينيين وتدمير المنازل والمنشآت واعتقال آلاف الفلسطينيين، حيث يقبع أكثر من 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف غير إنسانية، منهم 350 طفل أقل من عمر 18 عاماً، وهو ليس بشيء غريب على دولة تؤكد أفعالها اليومية أنها دولة استعمار إحلالي يمارس أبشع أشكال نظام الفصل العنصري التمييزي "الابرتهايد".
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق شعبنا.
