كتب رئيس الشاباك (الأمن الداخلي الاسرائيلي) رونين بار في رسالة نشرت الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.

وكتب بار في الرسالة الموجهة الى المحكمة العليا بهدف الطعن باقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا”.

وسارع مكتب نتنياهو إلى تكذيب ذلك عبر بيان قال فيه ان "هذا التصريح هو نسج من الأكاذيب”، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الادلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر الى التهديدات الصاروخية ضد اسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الادلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها او لا”.

وانتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة نتنياهو لإقالة بار، مشيرة الى أن هذه الخطوة "يشوبها تضارب مصالح شخصي”.

وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه”، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.

ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من نيسان/ابريل للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة بار.

وأثار قرار إقالة بار والذي برره نتنياهو "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينهما، تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتنياهو بميول استبدادية.