منذ إقامة إسرائيل عام 1948، خدم في منصب رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» 14 جنرالاً، جميعهم من أصحاب الخبرة في المجال الأمني. وأعادت تسمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقائد الأسبق للبحرية اللواء، إيلي شارفيت، رئيساً جديداً للجهاز التذكير بتاريخ قيادة الجهاز.

في البداية كان الجهاز يسمى «شين بيت (خدمة الأمن)»، ولكنه أصبح «الشاباك (خدمة الأمن العامة)»؛ إذ يتولى مهمة الأمن الداخلي، وأضيف الموضوع الفلسطيني إليه. ويتم تعيين رئيس الجهاز بقرار من الحكومة، ويكون خاضعاً مباشرة لرئيس الحكومة.

ورغم أن «الشاباك» وضباطه تفننوا في تعذيب الفلسطينيين، وحطموا القوانين الحقوقية الإنسانية في التعامل معهم، فإن الأحياء من رؤساء الجهاز حالياً، ينتمون إلى المعارضة الرافضة لحكم تيار اليمين، ويحذرون من أن سياسة حكومات نتنياهو تُلحق ضرراً بالأمن القومي لأنها تتنكر لـ«عملية السلام» وتُفسّخ صفوف الشعب.

وقررت الحكومة الإسرائيلية في 21 مارس (آذار) إقالة رئيس الشاباك رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو الذي علل ذلك بـ«انعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، مما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة».

وساءت العلاقة بين نتنياهو وبار بعدما نشر «الشاباك» في الرابع من مارس خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أشار إلى أن «سياسة الهدوء مكنت (حماس) من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».

لكن بعد تقديم المعارضة ومنظمة غير حكومية طعوناً، علقت المحكمة العليا في 21 مارس قرار إقالة بار إلى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل (نيسان).

لم يحدد القانون مدة زمنية لخدمة رئيس «الشاباك»؛ لذا خدم بعض قادته لسنة واحدة أو ثلاث سنوات، وبينهم من خدم 16 سنة مثل إبراهم أخيطوف؛ إذ ترأسه من 1964 وحتى 1974، ثم استدعي مرة أخرى للخدمة في هذا المنصب في 1974 ولمدة ست سنوات.

اثنان فقط من رؤساء الجهاز اضطرا إلى الاستقالة المبكرة بسبب مشكلة إخفاق وفشل، هما: إبرهام شالوم (1980 - 1986) الذي ارتبطت باسمه فضيحة ما يعرف باسم «قضية 300» التي تتعلق بقتل معتقلين فلسطينيين أثناء التحقيق معهم.

وتم تشويش التحقيقات في مقتل المعتقلين عبر اتهام ضباط من الجيش، بينما تبين أن محققي «الشاباك» هم من نفذوا الإعدام.

أما ثاني المستقيلين بسبب الإخفاق، فكان كرمي غيلون، الذي عُين في المنصب سنة 1994، واستقال بعد فشله في منع اغتيال رئيس الوزراء، إسحاق رابين، سنة 1995. ومنذ ذلك الوقت يتخذ اليمين موقفاً سلبياً من الجهاز، ويعتبرون أنه شارك في اغتيال رابين حتى يتورط التيار بالجريمة.

وصحيح أن غالبية رؤساء «الشاباك» تركوا الخدمة وانتقلوا إلى المجتمع المدني إلى حد أن نسى معظم الإسرائيليين أسماءهم، لكن عدداً قليلاً بينهم دخل حلبة السياسة ومن بينهم عامي إيلون، وهو أيضاً كان قائداً لسلاح البحرية وتولى منصب رئيس الجهاز من سنة 1996 وحتى 2000، وانتخب لعضوية الكنيست (البرلمان) من حزب «العمل».

كذلك فإن يعقوب بيري، الذي تولى رئاسة «الشاباك» في 1988 وحتى 1995، أصبح وزيراً للعلوم في حكومة إيهود أولمرت عن حزب «كديما». أما آفي ديختر الذي شغل منصب رئيس الجهاز بين 2000 و2005، فيشغل حالياً منصب وزير الزراعة من حزب «الليكود».