لاردن ثاني افقر دوله بالمياه، والموسم المطري لعام ٢٠٢٥ هو الاندر منذ اكثر من قرن من الزمان، ويواجه الاردن اليوم تغيرات جيوسياسية في محيطه تمس بشكل مباشر الوضع المائي، وهذا يؤثر سلبا على بيئه الاستثمار، فاهم مجالات الاستثمار هي قطاعات المياه والطاقه التي قد تنتج عنها او الدراسات في هذين القطاعين، واكثر من ذلك فان اغلب الصناعات تعتمد على المياه، التي هي عنصر اساسي للاستثمارات الزراعيه والصناعيه الاخرى، وهذا القطاع يحتاج الى حمايه مصادر المياه الاساسيه وخاصه المياه التي تاتي من مصادرها الاساسيه في الشمال الاردني بالتماس مع الحدود السورية والعمق السوري الذي يتعرض اليوم الى ظروف جيوسياسية خطيره قد تؤدي الى فقدان الاردن الى المصدر الاساسي للمياه في الاردن من خلال مجاري المياه ومسطحات المياه الجوفيه ان تعزيز الدور السياسي للاردن لحمايه العمق الاردني لمصادر المياه في سوريا يتطلب مزيدا من المواقف الاكثر حسما ووضوحا في ظل ازمه المياه وتفاقمها، كما ان تعاونا اكثر وضوحا مع الاشقاء في سوريا مطلب اساسي في هذه المرحله للحفاظ على سلسله الغذاء وسلته في الاردن وكذلك ضروره الحفاظ على البيئه والمناخ وعوامل التنميه المستدامه وجميع هذه العوامل هي محميه باتفاقيات دوليه قد لا يراعيها الغير الذي يتقدم بصوره تتعارض مع المصلحه الاستثماريه والاقتصاديه الاردنيه، ان تجارب الاردن خلال العقد الماضي بمحاوله اقتسام المياه ورغم وجود اتفاقيات دوليه الا انها لم تراعي مصلحه الاردن الاستراتيجيه في المياه، بل انها لم تحفظ للاردن كميات المياه المطلوبه ولا نوعيتها ولا حق الانسان بمياه نظيفه او حقه في الشرب، ان قياده دبلوماسيه اردنيه اليوم في بحث حقوق الاردن لحمايه المياه من مصادرها قد يكون اكثر جدوى من الصمت، او الانتظار لوقت اطول، وقد تقود هذه الدبلوماسيه اليوم اقرار حقوق اكثر اتساعا للاردن في ظل الفراغ الذي يحدث يوما بعد يوم.
ان تفعيل اتفاقيات المياه في المنطقه وقوانين سلطه وادي الاردن وسلطه المياه، وحمايه مصادر المياه لسد الوحده وباقي مصادر المياه مطلب ضروري يجب ان تتنبه اليه الدوله الاردنيه لحمايه قطاعات الاستثمار وتوسيع قاعدتها
