بعد أن بطّن نتنياهو المصاب بجنون الاضطهاد، نفسه بائتلاف من 67 نائباً، فقد أقرت ميزانية 2025 التي وصلت إلى الكنيست أمس، ولن تسقط الحكومة. يدور الحديث عن ميزانية يأس كلها بقاء سياسي. كل ما سأكتبه ضدها لن يغير شيئاً، لكن عندما يتوجه المواطن إلى صندوق السوبرماركت أو يكتشف تقلصاً في قسيمة الأجر، حينئذ يجدر به أن يتذكر السبب.

في ميزانية 2025، الأكبر في تاريخ الدولة التي تبلغ 620 مليار شيكل، بحثتُ ولم أجد ولو شيكلاً واحداً من البشرى. قلبتها ولم أجد غراماً واحداً من محركات نمو أو مشاريع لتحرير أزمات السير أو تشجيعاً لتقليص الفجوات. فيها كل شيء إلا البشائر للمواطن الصغير، الذي يضطر لتمويل أكبر عجز من نحو 100 مليار شيكل، بما فيها أموال ائتلافية لأكثر من 5 مليارات شيكل وأموال رشوة سياسية بمئات ملايين الشواكل لآخر المبتزين من النواب. وزير المالية سموتريتش وعد بوقف العجز؟ إذن، وعد؟

أين اختفى بيبي، "الزعيم الأعلى”، "سيد الاقتصاد” والراشد المسؤول، من كل هذه القصة؟

كان يعنى بمحاكمته أو بإخفاء حجوم التمويل لعائلته. دافعو الضرائب هم الذين يمولون ثمن صيانة كل هذه الأمور. ضريبة قيمة مضافة أعلى، وعدم ربط المخصصات ومدرجات الضريبة بالغلاء، وتقليص نقاط الاستحقاق، والتنازل عن يوم رفاه، وتقليص الأجور في القطاع العام (الذي لا ينطبق على المؤسسات الحريدية) وتعرفة "الكهرباء والماء العالية.

أموال ائتلافية على الدوام، لكن ليس بالأحجام العبثية التي تصل إلى مليارات الشواكل. أعطوا أموالاً للأحزاب لكن ليس لتمويل مدارس دينية وتشجع التملص من الخدمة العسكرية أو لتمويل دروس رقص للوزير الإسكان إسحق غولدكنوف على أنغام الأغنية الشهيرة "نموت ولا نتجند” على طول الطريق إلى المدرسة الدينية. لقد رووا لنا بأنها فترة حرب وأن علينا الدخول جميعاً من تحت النقالة، لكن كلمة "جميعاً” مخادعة، لأنها لا تتضمن الحريديم، والعرب (لأسبابهم)، والمتملصين لهذه الأسباب وغيرها. بمعنى؛ أن كل أولئك لن يدخلوا تحت النقالة، بل يستلقون عليها ويثقلون العبء.

في ميزانية 2025 لا تغلق أي من الوزارات الزائدة حتى ولو ظاهراً. عندما يخاف نتنياهو على مصيره، فهو يريد مايا غولان، وبن غفير، وألموغ كوهن (الذي تلقى مطاراً في نباتيم)، وآريه دري الذي سيصبح سانت كلوز مع قسائم غذاء للمتملصين، وبالطبع غولدكنوف ولفيفه. بينما تتمتع وزارة الدفاع بميزانية كبرى من 101 مليار شيكل لتمويل حرب سلامة نتنياهو، فقد تقلصت ميزانيات أعمال لبلدات الغلاف والشمال، ومنظمات المثليين، والشبيبة في خطر وسلة الأدوية. ميزانية كهذه تجبر محافظ بنك إسرائيل على مواصلة الإبقاء على فائدة عالية.

ميزانية كهذه ترافقها خطوات حكومية هاذية – مثل إقالة رئيس "الشاباك” والمستشارة القانونية، وتغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة وحجب الثقة عن رئيس العليا – تزرع الخوف بين المستثمرين. لن تهبط الفائدة العالية، وسندفع على ذلك من جيوبنا مرة أخرى. في الأسبوع القادم، ستخرج الكنيست إلى إجازة ربيع لشهر، بحيث نعفى الشهر القادم من تشريع برلماني. لكن في الجمعة القادم سيدخل التوقيت الصيفي حيز التنفيذ، وسنضطر في أثناء اليوم للمعاناة ساعة إضافية.