دخل الحزب المدني الديموقراطي الأردني لمنحنى سياسي تنظيمي صعب بعد ان تقدم عدد من قياداته باستقالتهم من المكتب التنفيذي، وهم عامر البشير والذي يشغل ايضاً منصب نائب الأمين العام، ومحمد النجداوي مساعد الأمين العام للفروع، وبسام العفيشات مساعد الأمين العام للعضوية ومصطفى ابو داري، وجائت استقالتهم الجماعية لتضع حداً للجدل القائم بعيد الانتخابات النيابية الأخيرة والتي آلت إلى نتائج هزيلة ومهينة لسمعة الحزب حسب وصف المستقيلين في كتابهم الرسمي، والذي ارسل منه نسخة للهيئة المستقلة للانتخابات بوصفها المسؤولة المباشرة عن الأحزاب السياسية في الأردن ، كما ويذكر ان النائب الأسبق قيس زيادين كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق ولنفس الأسباب .
الاستقالة حملت الكثير من القضايا الموجبة للوقوف عندها وكان أولها موضوع الانتخابات والتفرد في القرارات والاختيارات، مما افقد الحزب مصداقيته عند العامة وبين أعضاء الهيئة العامة للحزب وقد علم الشريط الإخباري إن أعداداً كبيرة من أعضاء الحزب رفضوا الدعوة لانتخاب قائمة، بل واستنكف جزءا ليس باليسير عن التصويت للقائمة وهذا يعود مرده لعدم القناعة في بعض أشخاص تم فرضهم على القائمة الحزبية بشكل واضح مما افقد الحزب مناصريه وداعميه .
كما ان الاستقالة ايضاً حملت عبارات التعرض للتهميش والإقصاء، وكما يبدو ان الأمين العام للحزب كان يستخدم الديموقراطية بأسلوب عرفي ودكتاتوري للوصول لاهدافه الخاصة كما بينت الفحوى وما بين سطور هذه الرسالة، والتي دعى أصحابها لحل المجلس التنفيذي وإجراء انتخابات نزيهة لإعادة مسار هذا الحزب إلى السكة الصحيحة، وقد وضعت هذه القيادات انفسها تحت تصرف الحزب ودعمه للوصول إلى الإصلاح الداخلي وتصويب الخلل للوصول لشراكة حزبية حقيقية تقوم على أسس العدالة والشفافية والمكاشفة .
وهنا ونحن المحبين لهذا الحزب نهمس بإذن الأمين العام، اليس من أهداف الحزب الوصول الى رؤية برامجية قطاعية مستندة الى المعرفة وقيم المواطنة وسيادة القانون ودون تمييز وان برامجه قائمة على المساواة في المواطنة وسيادة القانون وصون الحريات لتحقيق العدالة والمساواة ..؟؟ فكيف نرى ونشاهد استقالة لقيادات هذا الحزب تفوح منها روائح ازكمت الأنوف وجعلت العامة يتوجسون ريبة مما وصل اليه الحزب الذي يتغنى باسم المدنية والديموقراطية من عدم المساواة واختلال العدالة والقمع ومصادرة الحريات وإغفال القانون ..؟؟
كتب: حسن صفيرة
