أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن رونين بار لن يستمر في منصبه رئيسا لجهاز "الشاباك"، رغم قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.

وبرر نتنياهو القرار بالإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر، بينما تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على الإقالة، مطالبة باحترام القضاء.

وقدمت المعارضة التماسات للمحكمة، مشيرة إلى دوافع سياسية وراء القرار، خاصة بعد تحميل "الشاباك" القيادة السياسية مسؤولية الهجوم.

وادعى نتنياهو أن "إسرائيل" "ستبقى دولة ديمقراطية.. ولن تكون هناك حرب أهلية".

وأضاف: "الوقت مناسب لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار، وذلك بعد تقارير جهازه عن إخفاقات 7 أكتوبر".

وتابع: "هذا ما حدث أيضا مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي"، الذي غادر منصبه أوائل مارس/آذار الجاري، ليخلفه إيال زامير.

والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، فيما جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه إقالته لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.

وقدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، الجمعة، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو، وموقف الجهاز الذي تم نشره مؤخرا، الذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن كارمي جيلون الرئيس الأسبق لـ "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة، إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".

وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".