هددت قطاعات واسعة في إسرائيل بالشروع في إضرابات واتخاذ خطوات احتجاجية، في إن لم تمتثل الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وفي وقت سابق الجمعة، جمدت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته، دون توضيح متى ستبدأ بالنظر في الالتماسات.

وعقب قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة وحدها الجهة التي تحدد من يتولى رئاسة الشاباك".

وبخصوص الإضرابات، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس نقابة المحامين عمِيت بَخار حذر من أن تجاهل قرار المحكمة سيُعد خرقا صارخا لسيادة القانون.

وأشار بَخار إلى أنه بدأ بالتنسيق مع مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين في القطاع العام لتنفيذ إضراب محتمل، قد يصل إلى تعطيل الجهاز القضائي.

وأضاف "إذا خرقت الحكومة أمر المحكمة العليا، فإنها تعمل بشكل غير قانوني وغير شرعي، خصوصا في ظل تضارب المصالح الواضح لدى رئيس الوزراء".

على شفا الفوضى

من جهته، وجّه رئيس الهستدروت (نقابة العمال العامة)، أرنون بار-ديفيد، تحذيرا شديد اللهجة للحكومة، قائلا "نحن على شفا فوضى تُشرعنها الحكومة، ولن أقف مكتوف الأيدي بينما يتم تفكيك المجتمع الإسرائيلي".

وبحسب "يديعوت أحرونوت" أكد بار-ديفيد أن عدم تنفيذ قرار المحكمة يُعد "تجاوزا للخط الأحمر الأخير" وهو الأمر الذي "لا يمكن القبول به".

في السياق ذاته، أعلن "مقر الهايتك الإسرائيلي"، الذي يضم عشرات من كبرى شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، أنه سينضم إلى خطوات احتجاجية واسعة في حال تجاهل الحكومة قرار المحكمة.

وأفاد في بيان: "انتهاك أمر المحكمة العليا خط أحمر لا عودة منه، وإذا تم دفع البلاد نحو أزمة دستورية، سنُضرب عن العمل ونطلق حملة احتجاج جماهيريّ".

وانضم منتدى رجال الأعمال إلى الموقف ذاته، مؤكدا استعداده لاتخاذ خطوات مشابهة، وفق ما نقلته هيئة البث الرسمية.

كما أعلنت عدة جامعات ومدارس ثانوية ومعاهد تعليمية نيتها تنفيذ إضرابات وتعليق العملية التعليمية إذا ما استمرت الحكومة في تجاهل القرار القضائي.

رسالة للحكومة

كما بعث أكثر من 40 رئيس سلطة محلية في إسرائيل رسالة مشتركة إلى نتنياهو يطالبونه بتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد إقالة رئيس الشاباك.

وجاء في الرسالة "نحن، رؤساء السلطات المحلية الموقعين أدناه، نطالب رئيس الحكومة بأن يعلن فورا التزام حكومة إسرائيل بقرار المحكمة العليا".

وأضافت "نحن رؤساء السلطات سنقف دائمًا إلى جانب القانون والمحكمة في دولة إسرائيل".

وصباح الجمعة، قدمت أحزاب المعارضة التماسا مشتركا، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل "حركة جودة الحكم"

وورد في الالتماسات أن الإقالة "تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وسابقا، برّر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" في شخصه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

مخاوف من حرب أهلية

وتثور مخاوف في إسرائيل من اندلاع حرب أهلية جراء قرارات نتنياهو التي تثير انقساما حادا في الشارع.

وقال نتنياهو عبر منصة إكس "لن تكون هناك حرب أهلية، وإسرائيل دولة قانون".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة. وقال إنه أُقيل لرفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر الجمعة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على القرار.