كتب أسامه الراميني
لا نعلم إن كانت الجهات الرقابية والهيئات المشرفة على شركات المساهمة العامة تدرك حقيقة ما يجري من عمليات قنص "على السكيت" لشراء أسهم شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي التي شهدت خلال الفترة الماضية عملية شراء أسهم من قبل أشخاص مطلعين وذات علاقة وأصحاب قرار في الشركة وبعضهم أقارب أو حتى إخوة لأعضاء في مجلس الإدارة التي تهيمن على قراراه مجموعة منسجمة متصالحة ذات نفوذ وقرار وتعلم من أين تؤكل الكتف.
شكاوى عدة ومتعددة وصلت "أخبار البلد" بعد قيامنا بنشر تقرير حول قيام وليد مسعود وهو بالمناسبة شخص مطلع وشقيق لرئيس مجلس الإدارة سعيد المسعود الذي يقيم في الإمارات بشراء 28 ألف سهم في شركة دار الأمان التي ينتظرها قرارات هامة مثل تخفيض رأسمال الشركة من 16 مليون دينار إلى 13.8 مليون دينار عن طريق إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بواقع 600 ألف دينار وإعادة وإرجاع جزء من رأسمال الشركة نقداً إلى المساهمين بواقع 10% من رأسمال الشركة ... بالطبع هذا ليس تحليل بل معلومة تم نشرها من قبل الشركة على موقع بورصة عمان وصادر بتاريخ 17/3/2025 ويبدو أن هذا الإفصاح ينطبق عليه مثل الذي يقول "إذا عرف السبب بطل العجب" ونقصد هنا عجب الشراء المبرمج والمخطط له من قبل أعضاء أو كبار مساهمين أو مطلعين على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة صاحب الفكرة والمسيطر والمهيمن على قرارها والذي يملك الأغلبية في ذلك .
قرار تخفيض رأس المال وإطفاء جزء من الخسائر وإعادة (10%) من رأسمال الشركة للمساهمين لا يخدم أبداً إلا المستفيدين من هذا القرار ولا يخدم الشركة ورؤيتها ونشاطها ومستقبلها وعملها ونظرتها أو حتى الفلسفة التي تقوم عليها الشركة والتي للأسف عاجزة أو لا تملك بعد نظر في تشغييل وتحريك أموال الشركة بما يخدم غايتها وأرباحها ونتائجها المالية التي لن تنعكس على المساهمين في ظل وجود معارضة لهذا القرار رافضة لإعادة المبالغ أو إطفاء الخسائر كون القرار يضر بسمعة الشركة ومركزها المالي ومستقبلها وأدائها خصوصاً وأن القرار جاء ليخدم أصحاب القرار والمستفيدين منه والذي جاء مبكراً جداً باعتبار أن الشركة تملك مهلة زمنية ومدد آجلة قد تستطيع خلالها من استرداد مبالغ من الدائنين وتحصيل الكثير منها بدلاً من اللجوء إلى قرار إعادة المبالغ الذي يعتبر قراراً سيئاً مشوهاً غريباً لا يحمل أملاً أو مستقبل للشركة التي حاول البعض من المستفيدين والمنتفعين بشراء عشرات الآلاف من الأسهم بطريقة مدروسة لتحقيق مكاسب وفوائد على حساب مصلحة الشركة العليا .
وأخيراً هل ستقوم هيئة الأوراق المالية بتوجيه استفسارات وأسئلة حول فيما إذا كان البعض بصفته مطلع قد استفاد من معلومة جوهرية وقرار مستقبلي على اطلاع بمضمونه لتحقيق منفعة شخصية ؟.......... الجواب يحتاج إلى تحقيق قبل أي اتهام آخر، وللحديث بقية.
