تعرضت مركبات لحوادث سقوط، وكذلك حوادث سير خلال الفترة الماضية، في الوسط التجاري بمدينة جرش ومختلف الأحياء السكنية، نتيجة خلو مشاريع الصيانة والتأهيل للطرق ومشاريع تمديدات الماء والكهرباء والاتصالات ومشاريع استحداث شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار من الشواخص التحذيرية والإرشادية.

وأكد مواطنون أن الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق متعددة داخل وخارج مدينة جرش تنفذ فيها أعمال صيانة وتعبيد وتوسعة وصيانة، فضلا عن تمديدات كهرباء ومياه واتصالات ومشاريع قنوات الصرف الصحي، وهي مشاريع تنفذ على مدار العام وتخلو تماما من أي شواخص تحذيرية أو إرشادية ترشد السائقين والمارة والمتسوقين إلى مواقعها وتحذرهم من الحفر، مما عرضهم لحوادث يومية، وأبرزها حوادث سقوط في الحفر.

وأضافوا، أن الشواخص مهمة للحد من وقوع حوادث، خصوصا في ساعات الليل، ومنها حوادث سقوط لمواطنين في الحفر، ومنها حوادث للمركبات، حيث تعرض سائقون لمخاطر وإصابات، فضلا عن الضرر الذي يلحق بالمركبات، لا سيما في الوسط التجاري الذي يشهد تنفيذ أعمال وعطاءات على مدار الساعة.

ووفق المواطن أحمد البنا، فإنه "تعرض لحادثة سقوط ليلا في إحدى الحفر لمشروع صيانة شبكات المياه في الوسط التجاري، ما أدى لإصابته وتعطله عن عمله في أحد المخابز لمدة 3 أيام"، لافتا في الوقت ذاته إلى "أن المشروع من دون أي إشارات تحذيرية أو إرشادية لموقع العمل، مع وجود حفرة لا يقل عمقها عن مترين على جانب المشروع، وخلو الطريق من الإضاءة، الأمر الذي يفاقم من المشكلة".

مطالب بإجراءات رقابية مكثفة

وأوضح البنا "أن مشاريع عدة تنفذ في مدينة جرش تخلو من أي إشارات أو تنبيهات للمواطنين بوجودها، مما عرضهم لحوادث لا تقل خطورة عن حوادث السير، لا سيما أن الجهات التي تنفذ هذه العطاءات من بلديات أو شركة الكهرباء أو شركة المياه أو الاتصالات لا تراقب المقاولين ولا تشرف مباشرة على آلية تنفيذ المشروع وتوفير وسائل السلامة العامة في موقع العمل، مما عرض المارة والسائقين للمخاطر".

أما المواطن عاطف الزبون، فعبر عن خشيته "من خطورة هذه المشاريع، خصوصا في الليل، كونها غير واضحة ومن دون أي تنبيهات، مما يزيد من خطورتها، لا سيما وأنه يعمل على نقل الركاب، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق والطرقات ازدحامات كبيرة قبيل حلول عيد الفطر وحركة تسوق نشطة في الوسط التجاري".

وأضاف الزبون "أن العديد من السائقين تعرضوا لحوادث سير وتعرضت مركباتهم لأضرار وعلل عدة نتيجة هذه المشاريع التي تنفذ من دون مراقبة أو التزام، ومنها مشاريع تحتاج إلى أشهر طويلة، مثل تمديدات شبكات المياه وتمديدات شبكات الصرف الصحي، وفي هذه المشاريع يلتزم المقاول بوضع الشواخص بضعة أيام، وبعدها يتم العمل من دون الالتزام بها وبشكل مستهتر ومن دون الأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية، لا سيما أن العديد من الأعمال فيها حفر عميقة وغير واضحة".

وبحسب المواطن عادل الخوالدة، فإن "الجهات التي تنفذ هذه المشاريع لا تتابع المقاولين ولا تلزمهم بشروط العطاءات، وأبرزها الحفاظ على السلامة المرورية والالتزام بهذه الشواخص التحذيرية والإرشادية وإغلاق منطقة العمل في المناطق التي تنفذ فيها العطاءات، مما ضاعف من مشاكل السقوط وحوادث المركبات، لا سيما أن العديد من العطاءات تنفذ في مواقع حيوية وتشهد حركة سير وازدحامات على مدار الساعة، ومنها مستشفى جرش الحكومي ومنطقة السوق، وهي مواقع حيوية ومزدحمة دائما".

وقال الخوالدة "إن هذه المشاريع مستمرة ودائمة وتنفذ في مواقع عدة ويجب أن يتم تنفيذها بطريقة صحيحة ووفق الشروط الهندسية، لا سيما أن هذا الاستهتار يدل على عدم الالتزام بأي قواعد هندسية وقواعد السلامة العامة".

العتوم: تصاريح الحفر تخضع لشروط

بدوره، أكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم "أن البلدية تتابع موضوع إهمال أحد المقاولين وعدم استخدام وسائل السلامة العامة والشواخص التحذيرية الكفيلة بحماية المشاة والمركبات من السقوط في الحفريات التي نفذها بعدد من الشوارع في مدينة جرش وبمحيط مستشفى جرش الحكومي".

كما أوضح أن البلدية ستتخذ بحق المقاول الإجراءات القانونية التي تكفل سلامة المواطنين والمركبات وحفظ حقوقهم من الضرر الواقع عليهم، داعيا كل من تضررت مركبته من هذه الحفريات إلى مراجعة بلدية جرش الكبرى خلال أوقات الدوام الرسمي للسير بالإجراءات القانونية.

وأشار العتوم إلى أن البلدية تمنح تصاريح الحفر وفق شروط مشددة وللضرورة القصوى بضمانات تحدد مسافة الحفر ومدة إعادة الأوضاع والالتزام بشروط السلامة العامة للعطاءات كافة التي تنفذ داخل حدود البلدية، وقد وجهت إنذارات عدة لعدد من المقاولين الذين تجاوزوا شروط الاتفاقيات، والبلدية لن تتهاون بهذه التجاوزات.