أخبار البلد - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، يكشف عن ارتكاب إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق جرائم جنسية وجرائم مبنية على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، في انتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ضلوعها في أفعال تُصنَّف كإبادة جماعية في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
وشدد المرصد الأورومتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، على أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها إسرائيل، والتي مكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وذكر الأورومتوسطي، أنّ لجنة التحقيق الدولية خلصت في تقريرها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "أكثر مما يحتمله البشر: الاستخدام المنهجي من إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ 7 تشرين الأول 2023"، إلى أن وتيرة وشدة وانتشار الجرائم الجنسية والأخرى المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي ارتُكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، يستدل منها على أن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل متصاعد كأداة تهدف إلى زعزعة البنية المجتمعية للشعب الفلسطيني والسيطرة عليه واضطهاده وتدميره.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن اللجنة، أكدت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة كان لها تأثير غير متناسب على المدنيين، وخاصة النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث تعرضت العديد منهن للاستهداف المباشر، ما أسفر عن مقتل آلاف النساء من إجمالي الضحايا في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وبحسب اللجنة، تعرضت النساء والفتيات الفلسطينيات كذلك لأضرار جسيمة مرتبطة بالنوع الاجتماعي نتيجة لانتهاكات إسرائيل المنهجية، والتي سببت لهنّ أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة، بما في ذلك الوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة، نتيجة للقيود الإسرائيلية التي منعت وصولهنّ إلى الرعاية الصحية الإنجابية، إلى جانب تنفيذ سياسة متعمدة لتدمير النظام الصحي في غزة، حيث استهدفت إسرائيل بشكل خاص المرافق الصحية الجنسية والإنجابية، مما أدى إلى تداعيات فورية وطويلة الأمد على صحة النساء النفسية والجسدية، وقدرتهن على الإنجاب، مع تأثيرات دائمة على الخصوبة لدى الفلسطينيين في غزة كجماعة.
كما أدى استخدام التجويع كأداة حرب، ومنع المساعدات الإنسانية، والنزوح القسري، إلى تفاقم الأضرار الإنجابية التي طالت النساء والفتيات، وأثرت على جميع مراحل الإنجاب، بدءًا من الحمل والولادة، إلى التعافي بعد الولادة والرضاعة.
وقال الأورومتوسطي، إن اللجنة وثّقت كذلك أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين، شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي، والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية، والمعاملة المهينة، إلى جانب توثيق هذه الانتهاكات وتصويرها ونشرها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ممارسات تستهدف إذلالهم وترهيبهم.
كما أشار التقرير إلى أن الفلسطينيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا، تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء خلال الاعتقال، أوفي مراكز التحقيق والسجون، أو أثناء النزوح القسري في غزة.
وقد ارتُكبت هذه الانتهاكات بشكل منهجي على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وكذلك على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
واعتبرت اللجنة، أن الجرائم الجنسية والإنجابية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ 7 تشرين أول 2023 تشمل ما يُصنّف كجرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن بعض هذه الأفعال تشكل أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأكدت اللجنة، أن إسرائيل استهدفت القدرة الإنجابية للفلسطينيين بشكل ممنهج من خلال التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك مستشفيات الولادة ومراكز التلقيح الصناعي، مما أدى إلى تقويض الإنجاب داخل الجماعة الفلسطينية.
كما فرضت حصارًا شاملًا منع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، مما تسبب في ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء الحوامل والمرضعات وحديثي الولادة، إضافة إلى ذلك، استخدمت إسرائيل التجويع كأداة حرب، ورفضت منح تصاريح خروج المرضى، لا سيما النساء المصابات بأمراض خطيرة، مثل سرطان الجهاز التناسلي، مما أدى إلى تفاقم معاناتهن وتعريض حياتهن للخطر.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه السياسات مجتمعةً تشكل فرض ظروف معيشية قسرية تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين، كليًا أو جزئيًا، وهو أحد الأفعال المحددة كجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي واتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ تقرير اللجنة الأممية يتسق تمامًا مع ما وثّقه المرصد الأورومتوسطي ومنظمات حقوق الإنسان على مدار أكثر من 15 شهرًا في قطاع غزة، إذ ثبت بما لا يدع مجالًا للشك توفر عناصر الإبادة الجماعية في الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، ولكنّ المجتمع الدولي فشل على نحو مشين في اتخاذ أي إجراء لوقف جريمة الإبادة الجماعية أو محاسبة إسرائيل عليها.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالعمل فورًا وفقًا لأحكام القانون الدولي لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده المستمر على مدار 76 عامًا، وضمان حقوقه في العيش بحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
إسرائيل ارتكبت بشكل واسع النطاق جرائم مبنية على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين
