أكد وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية، مازن الفراية، اهتمام الحكومة الكبير بتحسين واقع البنية التحتية في المراكز الحدودية كافة، وذلك في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر هذه المراكز. الهدف هو تمكين هذه المراكز من استيعاب الأعداد المتزايدة بشكل مريح ودون حدوث أي ازدحام أو اكتظاظ، مع تقديم صورة حضارية لزوار المملكة.

وخلال جولة ميدانية لتفقد واقع البنية التحتية في مركز حدود العمري، شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل على إعداد خطة شاملة لتطوير المعابر الحدودية الأردنية، حيث يتم تحديد أولوية تطوير كل معبر بناءً على خصوصيته. كما أكدا أن وزارة الأشغال تعمل على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذا الغرض.

وأشار الوزيران إلى أن تطوير المعابر سيراعي المعايير العالمية في تصميم المراكز الحدودية، بما يحقق متطلبات الأمن والجمرك، ويسهم في تسهيل حركة الشحن والمسافرين. كما ستأخذ الخطة في الحسبان الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.

وقد استمع الوزيران إلى عرض من مديري الدوائر العاملة في المركز حول واقع معبر العمري الذي يربط المملكة بشقيقتها المملكة العربية السعودية، حيث أشار العرض إلى أن أكثر من 3.5 مليون شخص عبروا إلى المملكة عبر هذا المعبر العام الماضي. كما أوضحوا أن المركز يشهد حركة كبيرة للمسافرين والشحن إلى دول الخليج كافة.

وفي ختام الزيارة، وجه وزير الأشغال المعنيين في الوزارة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتحسينات طارئة للمركز، خاصة في الساحات والمداخل. من جانبه، أكد وزير الداخلية استعداده لمتابعة الملاحظات والاقتراحات المطروحة من العاملين في المركز، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستعمل على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الازدحام في بعض المواسم.

يُذكر أن وزارة الأشغال قد نفذت في عام 2014 عطاء لإنشاء مبانٍ وساحات للشحن في معبر العمري، بتكلفة 34 مليون دينار، على مساحة 450 دونمًا، تشمل مبنى للجوازات والجمارك، مركز دفاع مدني، مبنى للخدمات، وعيادة صحية، بالإضافة إلى البنية التحتية من ساحات وطرق.