خاص
نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، انه لم يصدر اي بيان من الوزارة بحق الصحفي فرس الحباشنة.
أثار الصحفي فارس الحباشنة موجة من الجدل بعد نشره بيانًا زعم أنه صادر عن وزارة الزراعة، تضمن اتهامات بحقه، من بينها أنه "مخلص بيانات". إلا أن البيان لم يتضمن أي إشارة رسمية تؤكد صدوره عن الوزارة، مثل ختم رسمي أو توقيع معتمد، ما أثار شكوكًا حول مدى صحته.
ويبدو أن الحباشنة قد تسرع في رد فعله قبل التحقق من صحة البيان ومصدره، مما يطرح تساؤلات حول ضرورة التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، لا سيما في ظل انتشار الأخبار غير الموثوقة.
ولم يقتصر الأمر على الحباشنة، بل تسرع عدد من الإعلاميين في تصديق البيان وتوجيه الانتقادات للوزارة دون الرجوع إليها للتأكد من صحته.
ومن بين هؤلاء الصحفيان طارق المومني وسامي منصور الحربي، اللذان سارعَا إلى الهجوم على الوزارة والدفاع عن الحباشنة، مستخدمين عبارات تدين البيان المزعوم.
وابرز ما ورد في البيان المزعوم :
وهنا يبرز السؤال الأهم: ما علاقة الصحافة بتسجيل المبيدات، واستيراد الزيت والثوم؟!.. وهل يريد أمثال هذا الصحفي، أن يجعلوا من الصحفي -لا سمح الله- معقباً للمعاملات في كريدورات الوزارات والمؤسسات الحكومية؟!..
وعليه، فإن الوزارة عازمة على التصدي لهذه الحملة المضللة بكل السبل، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التضليل أو الابتزاز، ونؤكد أننا على أتم الاستعداد لتزويد أي زميل إعلامي بكافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذه القضية، لمن أراد الوقوف على الحقيقة بعيداً عن الدعايات الموجهة.
ولم يقتصر الأمر على الحباشنة، بل تسرع عدد من الإعلاميين في تصديق البيان وتوجيه الانتقادات للوزارة دون الرجوع إليها للتأكد من صحته.
ومن بين هؤلاء الصحفيان طارق المومني وسامي منصور الحربي، اللذان سارعَا إلى الهجوم على الوزارة والدفاع عن الحباشنة، مستخدمين عبارات تدين البيان المزعوم.
وابرز ما ورد في البيان المزعوم :
للتوضيح ووضع الأمور في نصابها الصحيح، يقود الصحفي فارس الحباشنة، مدعوماً بمجموعة ذات مصالح ضيقة، حملة ممنهجة تستهدف الوزارة بشكل واضح، والحقيقة التي لا يمكن إنكارها، أن المذكور رافق أحد الأشخاص في محاولة لإدخال مبيدات زراعية وتسجيلها، ورغم أن الوزارة استقبلته بحسن نية، وقدمت كافة التسهيلات وفق الأصول، لاعتقادنا أنه يعمل لمصلحة الوطن، إلا أن الفحص العلمي الدقيق كشف أن هذه المبيدات تحتوي على أربع مواد محظورة دولياً في أمريكا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وكندا، وهي مواد قاتلة، ثبتت خطورتها على الجهاز العصبي والأجنة.
وهنا يبرز السؤال الأهم: ما علاقة الصحافة بتسجيل المبيدات، واستيراد الزيت والثوم؟!.. وهل يريد أمثال هذا الصحفي، أن يجعلوا من الصحفي -لا سمح الله- معقباً للمعاملات في كريدورات الوزارات والمؤسسات الحكومية؟!..
وعليه، فإن الوزارة عازمة على التصدي لهذه الحملة المضللة بكل السبل، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التضليل أو الابتزاز، ونؤكد أننا على أتم الاستعداد لتزويد أي زميل إعلامي بكافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذه القضية، لمن أراد الوقوف على الحقيقة بعيداً عن الدعايات الموجهة.