قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني، إن "على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولا قبل اتهام (حماس) بالتخابر".
وأضاف في مقابلة مع قناة /الجزيرة مباشر/ الفضائية اليوم الثلاثاء، أن "حديث الرئاسة الفلسطينية أن (حماس) تتخابر مع جهة أجنبية غير مقبول".
وجاءت تصريحات حنيني ردا على تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية التي قالت فيها إنها تستنكر ما أسمته "اتصالات (حماس) مع جهات أجنبية دون تفويض وطني"، معتبرة ذلك "تشتيتا للموقف الفلسطيني".
وإدعى بيان السلطة أن "هذه الاتصالات تتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وتطور التنسيق الأمني، وتوسع بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بعد 3 أحداث حاسمة، هي وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004، والنصر الساحق الذي حققته "حماس" في انتخابات عام 2006 وتوليها الحكم في قطاع غزة عام 2007.
ووفقا لتقديرات قادة الاحتلال، فقد برز دور وأهمية التنسيق الأمني حتى عند التهديد بتعليقه من قبل السلطة، خلال عملية "كاسر الأمواج" حيث نفذت قوات الجيش حملات اقتحامات وتفتيشات واسعة بالضفة يوميا.
وخلال الاقتحامات اليومية، يُعْتَقَل نشطاء فلسطينيون من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وحتى من حركة "فتح"، حيث تتم هذه الحملات، بحسب الاحتلال "بناء على معلومات استخباراتية من الجيش والشاباك، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وذلك لتجنب الاحتكاك والصدام مع القوات العسكرية".
