أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرا أوليا وثق حصيلة الانتهاكات إثر الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مرتبطة بالنظام السابق وتمركزت في اللاذقية وطرطوس وحماة.

وقالت الشبكة إن الأحداث الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025.

وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.

كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

وتوزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:

• محافظة اللاذقية: 185 قتيلا، بينهم 15 طفلا و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.

• محافظة حماة: 49 قتيلا، بينهم 15 طفلا، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.

• محافظة طرطوس: 183 قتيلا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.

• محافظة حمص: 3 أشخاص.

وأشارت الشبكة إلى أنها توثق القتلى من المسلحين خارج نطاق الدولة أثناء الاشتباكات.

وأشار التقرير إلى أن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهورا أمنيا غير مسبوق، وصفه بأنه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وذكر التقرير أن المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.

وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأفادت بأن العمليات الأمنية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح أن هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.

كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أن تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.