تصاعدت حدة الجدل بين وزارة الزراعة الأردنية والصحفي فارس الحباشنة، بعد أن أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا وجهت فيه اتهامات للحباشنة، واصفةً إياه بأنه "مخلص معاملات"، ما أثار ردود فعل حادة من قبله.

بيان الوزارة، الذي نشر مساء أمس، تضمن اتهامات مباشرة للصحفي بتمرير مصالح معينة تتعلق بإدخال مبيدات زراعية إلى السوق الأردنية، مشيرًا إلى أن الصحافة يجب أن تكون مهنة لنقل الحقيقة وليس أداة لتحقيق المصالح الخاصة.

في المقابل، رد الحباشنة على البيان بسيل من الانتقادات عبر منصاته الإعلامية، متهمًا الوزارة بالتضييق على حرية الصحافة، ومشيرًا إلى أن الوزير خصص اجتماعات يومية لمتابعة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اتهم الحكومة بمحاولة تشويه سمعته والتحريض عليه بشكل غير مباشر، معتبرًا أن القضية تتجاوز وزارة الزراعة إلى مستوى أعلى داخل الدولة.

ما يثير القلق في هذا الجدل ليس فقط التراشق الإعلامي، بل أيضًا أسلوب إدارة الخلاف من قبل الطرفين.

 فمن جهة، كان بيان وزارة الزراعة يحمل لغةً أقرب إلى الهجوم الشخصي منه إلى التوضيح الرسمي، وهو أمر غير معتاد في البيانات الحكومية. ومن جهة أخرى، جاء رد الحباشنة بأسلوب غير لبق مهنياً.

هذا النوع من التصعيد يطرح تساؤلات حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والإعلام، وأين يجب أن ترسم الحدود بين النقد المهني والهجوم الشخصي؟ 

فبدلًا من الرد على بيان وزارة الزراعة بمنهجية مهنية تعتمد على الحقائق والوثائق، اختار الحباشنة أسلوبًا أقرب إلى التهكم والهجوم الشخصي، متهمًا الوزير بعدم الكفاءة وجهله بأساسيات الزراعة، بل وسخر من مستواه اللغوي وعدم قدرته على التحدث بالإنجليزية. 

هذا النهج لا يعكس صحافة مسؤولة بقدر ما يعكس نزعة إلى تصفية الحسابات بأسلوب انفعالي بعيد عن المهنية

الصحافة الاستقصائية، كما يدّعي الحباشنة، تقوم على البحث عن الحقائق وتقديم الأدلة، لا على السخرية والتشكيك الشخصي في قدرات المسؤولين. فلو كانت لديه وثائق دامغة تدين الوزارة في قضية المبيدات، لكان الأجدر به نشرها بدلًا من اللجوء إلى لغة الشارع والتهكم

في ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال: هل ستلجأ الحكومة إلى القضاء لحسم النزاع، أم أن الأزمة ستظل في إطار التراشق الإعلامي؟