وتجلت نجاحات إدارة السياسية النقدية الحصيفة التي تقوم على المحافظة على الاستقرار النقدي بسياساته كافة، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.
سياسية البنك المركزي تعتمد الاستثمار بالذهب لعدة أسباب منذ نصف عقد من الزمن وباتت التجارة بالمعدن النفيس جزءا من العمل اليومي من أجل تنويع الاحتياطيات، الذي يعد الذهب أحد الأصول الآمنة منه والتي تساعد في تنويع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني، ما يقلل من الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية والأصول المالية الأخرى.
والذهب يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المرتفع، وبات البنك المركزي وقدرته على لجم معدلات التضخم بين دول المنطقة والعالم نموذجا ناجحا نتيجة حصافة سياسياته النقدية.
ورفع البنك المركزي الاردني عدد أونصات الذهب إلى 2.31 مليون أونصة، في أول شهرين من 2025، مقارنة 2.30 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.
ويعد الاستثمار في الذهب جزءا من تحقيق الاستقرار والحماية من التقلبات، ومن المعروف أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، ما يساعد البنك المركزي في الحفاظ على قيمة الاحتياطيات كجزء من إستراتيجيته لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني لا سيما وأن الاستجابة للتغيرات العالمية.
والمركزي مشهود له بقدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، يراقب الأسواق العالمية وأسعار الذهب بشكل مستمر، ويتخذ قرارات استثمارية بناءً على التوقعات الاقتصادية العالمية، ففي حال ارتفاع أسعار الذهب أو زيادة الطلب عليه كأصل آمن، قد يزيد البنك من حيازته من الذهب.
وقد يقوم البنك المركزي بتقييم أداء استثماراته في الذهب بشكل دوري، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
والاستفادة من ارتفاع الأسعار، في حال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ينفذ البنك ببيع جزء من احتياطياته لتحقيق أرباح تعزز الاحتياطيات الدولية واستعادتها عند انخفاضها كجزء من عمله اليومي والذي يوصفه مطلعون بـ "الروتيني" للكفاءة التي تتمع بها إدارة المركزي.
وتوظيف المعدن الأصفر ضمن إستراتيجية البنك المركزي يعد أداة لدعم السياسات النقدية من بين أدوات عديدة تسهم جميعها في تحقيق أهدافه مما يسهم وبشكل مشهود له بتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز"، أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وحول السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2 %، وكما أشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019.
وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهر.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.
وبين أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعال مع أي مُستجدات إقليمية أو دولية.
ويشهد للبنك المركزي الأردني التزامه بالمعايير الدولية في إدارة احتياطيات الذهب، بما في ذلك معايير الشفافية والإفصاح مما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويبقى وجود احتياطيات لدى البنك المركزي الأردني الذي تبنى إستراتيجيات واضحة بتعزيز موجوادته من الذهب تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد الأردني، مما يدعم الاستقرار المالي، حيث يعتمد البنك المركزي الأردني على الذهب كجزء من إستراتيجيته لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، مع الحفاظ على توازن بين السيولة والأمان والعائد، علما بأن البنك المركزي كان منذ سنوات يبني محفظة من الذهب على أسعار مغرية له قبل الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة في سعر المعدن الأصفر.
الغد
