استقرار التصنيف يتيح للأردن الحصول على المزيد من المنح والقروض

تشجيع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الأردن كان قادراً على استيعاب تداعيات الأحداث بالمنطقة

التأكيد إلى حالة التعافي الاقتصادي وتنفيذ الخطط

ثقة المؤسسات الدولية على قدرة الأردن بالوفاء بالتزاماته المالية

تثبيت التصنيف يعطي حافزاً مهماً للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي

اجمع خبراء اقتصاديون ان المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل وكالة ستاندرد اند بور هو بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء الى ان استقرار التصنيف يشكل عاملا إيجابيا للاردن و من شأنه أن يتيح له الحصول على المزيد من المنح والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة، إلى جانب تشجيعه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والاجنبية للأردن.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني يأتي في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7% في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3% في الأعوام 2026–2027.

وبهذا الصدد أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي ستسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

وأشارت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إلى أن الدعم الذي يحظى به الأردن من جميع الشركاء الدوليين والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التطورات التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

أما على صعيد السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2%، وكما أشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل غلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تثبيت تصنيف الأردن من قبل وكالة ستاندرد اند بورز عند نظرة مستقبلة مستقرة BB-إنجازًا للأردن في ظل بيئة إقليمية معقدة، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، يتطلب تعزيز التصنيف مستقبلًا تسريع الإصلاحات الهيكلية، مثل خصخصة الشركات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع معالجة البطالة واجتذاب الاستثمارات النوعية. كما ان النظرة المستقرة تُعد فرصة لتعزيز المرونة الاقتصادية قبل أي صدمات محتملة.

ولفت مخامرة الى ان استقرار هذا التصنيف يشكل عاملا إيجابيا للاردن و من شأنه أن يتيح له الحصول على المزيد من المنح والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة، إلى جانب تشجيعه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والاجنبية للأردن.

واعتبر مخامرة ان المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل وكالة ستاندرد اند بور هو بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تحقق بعض الإنجازات، وان عملية الإصلاح التدريجي التي يشهدها الاقتصاد الأردني حاليا ستتوسع في الفترة القادمة وسيضمن بقاء الأردن في منطقة ايجابية.

واضاف ان المحافظة على هذا التصنيف يعكس عودة الأردن للتعافي الاقتصادي وتنفيذ عدد من الخطط بدأت بضخ السيولة الكافية بالاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات ضريبيّة وجمركيّة، وتعديل أو سنّ كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.

واشار الى انه لا بد للحكومة من التركيز على مجموعة من التوجهات للمحافظة على هذا التصنيف من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تثبيت التصنيف الائتماني للاردن في ظل هذه الأوضاع الاقليميه غير الواضحة حتى الان تظهر قيمة النتائج الاقتصادية للاردن بشكل إيجابي وأيضا انتبهت أكثر إلى أن الأردن كان قادرا على أن يتجاوز تداعيات الحرب على غزة ومشكلات البحر الأحمر ومضيق باب المندب و المتغيرات الاقليميه في سوريا

واضاف عايش ان الاقتصاد الأردني كان قادرا على استيعاب هذه التداعيات وفي مرحله من المراحل تجاوزها على صعيد حجم الصادرات حتى أنه اقترب كثيرا من استعادة النشاط السياحي الذي كان سائدا قبل الحرب على غزة بتحقيقه نتائج مهمة على صعيد الإدارات وعلى صعيد السياح وأيضا استطاع الأردن أن يستثمر في علاقته الدولية التي اسفرت عن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الاوروبي و بالتالي أوجد الأردن مصادر جديدة بديلة لدعم أدائه الاقتصادي لدعم الموازنة واستقطاب الاستثمارات او دعم الحركة الاستثمارية و دعم الإقتصاد ?لأردني من قبل الاتحاد الاوروبي.

ولفت عايش الى ان الأردن لديه شراكات اقتصاديه إقليمية مهمة سواء الشراكة مع دولة الإمارات او مع السعودية او مع دول الخليج الأخرى و أيضا الشراكة التكاملية بين الأردن والإمارات و مصر و البحرين و المغرب و هذه لا شك سمحت للأردن بأن يكون أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات السلبية التي حدثت في الفترة الماضية أكثر من ذلك وكانت التصنيف الائتماني تتوقع اداء اقتصاديا افضل للأردن حتى من توقعات الحكومه الاردنية عند نمو ٢.٧% وبالتالي كان ذلك احد العوامل الهامة في دفع هذه الوكالة لتثبيت هذا التصنيف الذي اعتبره بطعم الرفع.

واضاف ان هذه كلها تعطي دلالات على أن الوكالة تقيم الأداء الاقتصادي بشكل إيجابي في الوضع الحالي وفي المستقبل وهي تراهن على ذلك أداء اقتصادي افضل حتى مع أخذها بالاعتبار ظروف المنطقه وهذه المنطقه التي من الصعوبه المكان التنبؤ بمألات الأوضاع الاقتصادية السياسيه فيها وهي أيضا ربما تستشرف علاقات أكثر نشاطا بين الأردن وسوريا وبعوده علاقات التبادل التجاري وحتى استثمارات اردنية في سوريا سواء كان في الطاقة او في البنية التحتية او اعادة الاعمار او حتى فيما يتعلق بالقطاعات الماليه وقطاعات الادارة العامة وفي قطاعات مخت?فة.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري: يعتبر تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند -BB مؤشراً إيجابياً ويعكس الاستقرار الاقتصادي داخل الاردن والثقة العالية للمؤسسات المالية والدولية على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماتها المالية، والتي جاءت نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ جملة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بغية تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة والملائة المالية.

واشار قادري الى انه ولا بد من الإشارة إلى أن تثبيت التصنيف يمكن إعتباره بمثابة حافز ومعزز لبيئة ومناخ الاستثمار، وخاصة على مستوى تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي، في وقت يعاني خلاله الإقليم من عدد من الأحداث وعدم الإستقرار السياسي داخل العديد من دول واقتصادات المنطقة.