قررت وزارة الاشغال العامة والاسكان فصل كافة موظفي الامن والحماية وكذلك المشرفين التابعين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين من مديرية المشاغل دفعة واحدة مبررة ذلك بوجود تقصير واهمال بالواجبات الوظيفية، داعية ادارة المؤسسة لاستبدالهم جميعا وبالسرعة الممكنة وذلك حسب اتفاقية موقعة فيما بينهم.

وناشد النائب الدكتور حسين العموش خلال مداخلته تحت قبة البرلمان وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن بإعادة 17 عاملا كان قد تم فصلهم مؤخرا دفعة واحدة.. لماذا؟؟ وحسب النائب انه عندما اراد الوزير الخروج من الباب الرئيسي تفاجأ برد أحد العاملين في المياومة والتابعين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين "رد" اعتبره الوزير " غير لائق"، فقرر الوزير على إثره ان يفصل عمال المتقاعدين العسكريين دفعة واحدة و دون سابق انذار .. ..

من جهته قال عمر المحارمة الناطق الإعلامي، ومدير وحدة الاعلام والاتصال في وزارة الاشغال العامة والاسكان لـ اخبار البلد ردا على قضية الفصل بأن ما تحدث به النائب الدكتور العموش تحت قبة البرلمان ليس دقيقا نافيا وجود موظفين من مؤسسة المتقاعدين العسكريين مياومة أو غير ذلك.

داعيا الى العودة الى النائب العموش وسؤاله عن حديثه تحت القبة حول هذا الموضوع.

النائب العموش قال لـ اخبار البلد ان قرار الوزارة باستبدال المفصولين بالجدد هو بحد ذاته استغناء عن خدمات العمال وعودتهم الى بيوتهم، وهذا الاجراء بالتسريح جاء ونحن نعرف الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب للاسرة الاردنية وما يتحمله ارباب الاسر من قهر في ظل غلاء فاحش أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية .. فجاء هذا القرار كالصاعقة ليهز مضجع الصائمين ويفقدهم بهجة استقبال رمضان ، واعتبره العموش عقابا مجحفا وبالجملة بحيث تعدت العقوبة الظالم لتصيب الصالح والطالح.

هذا القرار المؤلم والقاسي بحق هذه الفئة التي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير كل أشكال الدعم لهم ولذويهم، إيمانا من جلالته بأن هذه الشريحة ما زالت وستبقى الرديف الأمثل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة كان يجب ان يتروى قبل اصداره.

من الجدير ذكره ان هذا العقاب جاء ومجلس النواب يناقش الاربعاء الماضي جلسة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث أقر خمس مواد من مشروع القانون ، وبحضور الفريق الحكومي .

اخيرا .. نعي ونقدر المسؤول الذي يطبق القوانين والأنظمة والتعليمات كما وردت، ونثني على من يستعمل صلاحياته ويطبق روح القانون لتبسيط الإجراءات، وتحقيق المرونة في إنجاز المعاملات فلا يضع العراقيل في اي مسألة او حدث قد لا يؤثر على الاخرين. فالأخير يسهم في تعزيز رضى المواطنين على الحكومة والمسؤولين فيها ...

لكن أن تنقص المسؤول الحكمة وينزل في الناس خبط ويدير ظهره لأنه يهوى الصلاحيات ويعكسها سلبا في أغلب الاحيان فهنا يجب أن يهدأ ويعرف حقوقه وواجباته وما عليه..