ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.

ويمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.

ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.

وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.

وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.

وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.

ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.