قدم نائبان بالبرلمان الأرجنتيني شكوى قانونية ضد كارينا ميلي شقيقة الرئيس والأمينة العامة للرئاسة بتهمة "تلقي رشى واستغلال النفوذ" وفق إليسا كاريو زعيمة حزب "الائتلاف المدني".

وكتبت كاريو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن "النائبين عن الائتلاف المدني مونيكا فرادي، وماكسيميليانو فيرارو، قدما شكوى جنائية يوم الأربعاء ضد الأمينة العامة للرئاسة كارينا ميلي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وانتهاك قانون الأخلاق".

والشكوى التي قدمها النائبان ضد شقيقة الرئيس تتعلق بشأن "دورها المحتمل في فضيحة العملة المشفرة "LIBRA" وتدعو الشكوى إلى التحقيق مع كارينا بتهمة "تلقي رشاوي واستغلال النفوذ".

واستشهد النواب بقانون الأخلاق العامة في الأرجنتين، الذي ينص على أنه لا يجوز للمسؤولين "تلقي أي منفعة شخصية غير مستحقة تتعلق بأداء فعل متأصل في أدوارهم العامة".

وأشار النائبان إلى أنه في المحاكم الأمريكية، تتهم كارينا ميلي "بأنها من نسقت الاجتماعات بين الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ومروجي العملة المشفرة المثيرة للجدل".

وسيتولى المدعي العام بالأرجنتين إدواردو تايانو، المسؤول الآن عن التحقيق في فضيحة العملات المشفرة، والقاضي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي، التعامل مع شكوى فرادي وفيرارو، وكان المدعي تايانو قد استبعد شقيقة الرئيس حتى الآن من التحقيق.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "TN" أن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بشأن فضيحة العملات المشفرة (ترويجه مخططا للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي).

وقد نشر ميلي، 14 فبراير الجاري، معلومات حول مشروع يهدف إلى المساعدة في جذب الاستثمار إلى الشركات الصغيرة في الأرجنتين باستخدام العملات المشفرة.

وبعد موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حذف الرئيس المنشور، قائلا إنه لم يكن على علم بتفاصيل المشروع. ومع ذلك، قال بيان من المكتب الرئاسي نشر في 15 فبراير إن ميلي التقى مرتين على الأقل مع أشخاص مرتبطين بالمشروع وناقش معهم الأمر. وبعد المنشور الأول للرئيس، ارتفعت قيمة العملة المشفرة المستخدمة في المشروع، الذي تم إطلاقه في نفس وقت الإعلان، إلى 5 دولارات ثم انخفضت إلى أقل من دولار واحد. وقد تمكنت مجموعة صغيرة من حاملي العملات المشفرة من جني ملايين الدولارات من الارتفاع. وبعد نشر التقرير، بدأت المعارضة في اتهام الرئيس بارتكاب جرائم مخالفة، بما في ذلك الإهمال وغسيل الأموال، وممارسة أنشطة لا تتوافق مع مهام الموظف العام.