وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، الأربعاء، على المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون العمل بعد جلسة حوار ونقاش مطولة وتقديم العديد من المداخلات من قبل الأعضاء.
وتنص المادة 5 على الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، وهي:
أ: إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
ب: إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.
ج: وفاة العامل.
د: إذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هـ: إذا ثبت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي.
و: إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقًا لأحكام المادة 31 من هذا القانون.
تأتي هذه الموافقة في إطار تطوير التشريعات العمالية وتعزيز حقوق العاملين في المملكة، وسط اهتمام واسع من النواب بمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
