وجه المدعي العام تهمة شهادة الزور الى مسؤولة تعمل منظمة اليونسيف
حيث اصدر المدعي العام سابقا قرار بتهمة شهادة الزور لكنها شملت بالعفو العام واسقطت
لكنها عادت المتهمة حاليا ، ومثلت أمام محكمة بداية جزاء عمان وادلت بشهادتها مرة أخرى كمشتكية وتبين لدى الادعاء العام عدم مصداقية شهادتها بعد الاستعانة بخبراء في مجال التكنولوجيا.
ويأتي ذلك بعد شكوى بحقها قدمها احد الأشخاص بانها تقول اشياء وإدعاءات خلافا لما قدمته من اوراق واثباتات وادلة في إحدى القضايا مطبقة عليها نص المادة 214 من قانون العقوبات الاردنية.
