أخبار البلد -   أثار شمول العفو العام في العراق مداناً بـ«سرقة القرن» جدلاً واسعاً في البلاد، وأعاد التذكير بانتقادات وُجّهت إلى القانون الذي صوت عليه البرلمان، الشهر الماضي، ضمن «سلة واحدة» مع قانونَي «الأحوال الشخصية» و«إعادة العقارات المصادرة».

وتركزت الاعتراضات على القوانين الثلاثة في أنها جاءت ضمن صفقة بين أحزاب من أجل «شمول متورطين كبار بسرقة المال العام وبجرائم إرهابية»، كما يقول منتقدون.

وطبقاً لكتاب متداول يحمل توقيع «مجلس القضاء» عن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي خالد صدام، فإن «المحكوم الهارب هيثم رمضان تم شموله بقانون العفو العام».

وشغل هيثم الجبوري منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وسبق أن كان عضواً بمجلس النواب لدورتين شغل خلالهما رئاسة اللجنة الاقتصادية.

وهو، إلى جانب المتهم الرئيس نور زهير، أحد كبار المتورطين بسرقة أموال التأمينات الضريبة، في القضية التي تفجرت خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

ورغم أن حكومة مصطفى الكاظمي هي التي ألقت القبض على المتهمين الرئيسيين بالسرقة، فإن اتهامات كثيرة طالت موظفين سابقين في مكتب رئيس الوزراء، الأمر الذي نفاه الكاظمي مراراً، وغالباً ما أوضح أنها «اتهامات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتقف وراءها أهداف سياسية».

وأخيراً قال الكاظمي، في تصريحات متلفزة، إن تحقيقات دولية مستقلة أظهرت «براءة فريقي الحكومي من التهم المنسوبة إليه؛ لأن الأدلة ضعيفة، وكانت مدفوعة بكيدية سياسية» على حد تعبيره.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، في وقت سابق، أحكاماً بالسجن: لمدة 10 سنوات بحق المتهم نور زهير، و6 سنوات بحق موظفين آخرين قيل إنهم متورطون في الجريمة، كما قرّرت المحكمة سجن عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري لمدة 3 سنوات.

وما زال مصير المتهم الرئيس بسرقة الأموال الضريبية نور زهير غير معروف، وكان قد غادر البلاد بعد قرار السلطات الإفراج عنه شريطة «إعادة ما سرقه من أموال»، ولم يُعرف حتى الآن حجم الأموال التي أعادها، وما إذا كان مشمولاً بقانون العفو أم لا.

بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، الثلاثاء، شمول الجبوري بالعفو العام. وأشار في تدوينة عبر «فيسبوك» إلى «شمول واحد من (سراق المال العام) بالعفو، من أصل مئات سيتم شمولهم».

وأضاف الخفاجي: «لم تتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين».

وسبق أن تحدث أعضاء في البرلمان، منهم النائب ياسر الحسيني، عن أن «قانون العفو العام سيشمل المتورطين بسرقة القرن وغيرهم من الفاسدين».

واستولت 5 شركات على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر (أيلول) 2021، وأغسطس (آب) 2022 من خلال 247 صكاً صُرفت ثم سحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، التي فرّ معظم مالكيها خارج البلاد.

أوامر قبض إلى ذلك، أعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية»، الثلاثاء، عن إحصائية لنشاطاتها المتعلقة بمكافحة الفساد والمنفذة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وذكرت «الهيئة»، في بيان، أن «نشاطاتها المنفذة توزعت بين 95 عملية ضبط؛ 20 متهماً تم ضبطهم بالجرم المشهود، بينما بلغت أوامر القبض والاستقدام القضائية بحق ذوي الدرجات العليا 32 أمراً».

وأضافت أن «عدد أحكام الإدانة القضائية 185 حكماً، و318 عدد المدانين بأحكام قضائية، فضلاً عن 61 ملفاً لتسليم الهاربين والأموال المهربة، و4335 عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلّمة».

وأوضحت أن «عدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح 3، فيما بلغ عدد زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة 78، في حين أن تقارير تشخيص مشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها بلغت (2) تقرير، بالإضافة إلى 9 إصدارات ورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب 25 نشاطاً للبحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورشات والندوات».