وذكرت بيانات وزارة المالية، التي نشرت اليوم الاربعاء، ان صافي الدين العام الداخلي للحكومة بلغ 9.289 مليار دينار بنهاية شباط الماضي مقارنة 8.915 مليار دينار بنهاية عام 2011 مرتفعاً بما مقداره 374 مليون دينار بغضون الشهرين الاولين من العام الحالي.

وجاء ارتفاع الدين الداخلي بشكل اساسي جراء زيادة الدين على المؤسسات المستقلة بمقدار 345 مليون دينار مسجلاً 1.65 مليار دينار بنهاية شباط مقارنة مع 1.3 مليار في عام 2011.

وبلغ اجمالي الدين الداخلي 10.4 مليار دينار فيما سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك المرخصة 1.134 مليار دينار ليسجل صافي الدين الداخلي 9.29 مليار دينار.

اما صافي الدين الخارجي فقد سجل بنهاية شباط الماضي 4.632 مليار دينار مقارنة مع 4.487 مليار دينار بنهاية العام الماضي مرتفعاً 145 مليون دينار بغضون الشهرين الاولين من العام الحالي.

وجاء ارتفاع الدين الخارجي بشكل رئيسي محصلة لارتفاع دين البنك الدولي على الاردن بمقدار 173 مليون دينار في الشهرين الاولين من العام الحالي.

وكان رصيد الدين العام بنهاية عام 2011 سجل ارتفاعاً نسبته 17 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2010 ليصل الى 13.4 مليار دينار مشكلا ما نسبته 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 

وافادت بيانات وزارة المالية ان الموازنة العامة للمملكة سجلت عجزاً مقداره 56 مليون دولار في الشهرين الاولين من العام الحالي بحسب أحدث بيانات الوزارة.

وتشير هذه البيانات الى ان اجمالي الايرادات في شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي بلغ حوالي مليار دولار ر واجمالي النفقات مليارا و64 مليون دولار .

ولم ترد الى الموازنة العامة في الشهرين الاولين من العام الحالي اية مساعدات خارجية.

وانقسمت الايرادات الى ضريبية بمقدار 504 ملايين دينار (الدينار يعادل 4ر1دولار )وايرادات اخرى واقتطاعات تقاعدية مقدارها الاجمالي 216 مليون دينار.

اما النفقات فانقسمت الى 740.7 مليون دينار نفقات جارية و19.2 مليون دينار نفقات رأسمالية.