يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان ملزمًا بحضور الجلسة والرد على تساؤلات المعارضة بشأن رفضه حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، رغم مرور 17 شهرًا على هجوم حركة حماس وما تلاه من حرب إبادة على غزة.
وقبل بدء الجلسة، حاول عدد من أفراد عائلات الأسرى والقتلى المنضوية تحت ما يسمى بـ"مجلس أكتوبر"، وهو تجمع يضم أكثر من 1500 عائلة لقتلى وأسرى في هجوم السابع من أكتوبر، الدخول إلى شرفة القاعة العامة لمتابعة النقاش، لكن عناصر أمن الكنيست منعوهم.
وأدى ذلك إلى وقوع مشادات كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات بالأيدي واعتداءات بالضرب، فيما ادعى مسؤولو الأمن أن القرار جاء بموجب "إجراءات أمنية"، مشيرين إلى أن عدد الحضور داخل الشرفة محدود ومقيد، بسبب "حوادث شغب" وقعت خلال جلسات سابقة.
ولم يقنع هذا التبرير العائلات، التي طالبت بحقها في متابعة الجلسة من داخل القاعة. وقال والد جندي قُتل في 7 أكتوبر، مخاطبًا أحد عناصر الأمن: "ابني مات وهو يدافع عنك، أريد أن أرى كيف ستمنعني من الدخول، الجميع سيدخل".
وتصاعد التوتر عندما فقد أحد الآباء وعيه خلال الاحتجاجات، ما استدعى تدخل الفرق الطبية داخل مبنى الكنيست، فيما وثقت مقاطع فيديو التقطها محتجون، عناصل أمن الكنيست وهم يحاولون منع العائلات من دخول قاعة الزوار بالكنيست بالقوة.
وأشار عضو الكنيست ناؤور شيري ("ييش عتيد")، في بداية الجلسة البرلمانية، إلى قمع العائلات، وقال متوجهًا إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا: "تم منع عائلات من دخول القاعة، وهذا أمر غير مقبول." فرد أوحانا: "أنت تفهم الأمر بشكل خاطئ. هناك قيود على عدد الحضور منذ بداية الحرب، ولا يُمنع أي شخص بعينه".
وأضاف ناؤور شيري متهمًا إدارة الكنيست بالتلاعب في الاختيار بين الحضور: "الشرفة فارغة، كيف يُعقل أن تُجرى جلسة في البرلمان الإسرائيلي حيث يتم فرز من يحق له الدخول ومن لا؟"، إلا أن أوحانا اختتم الجدال بالقول: "لن ينجح هذا الضغط، هذا هو الوضع".
في وقت سابق، عقدت العائلات مؤتمرًا صحافيًا خارج الكنيست، حيث دعت والدة إحدى الأسرى الذين قتلوا في الأسرى خلال احتجازه في قطاع غزة، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل مطلبًا شعبيًا واسعًا في هذا الشأن.
وقالت "بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وقع الرئيس جورج بوش على تشريع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لدراسة أعنف هجوم إرهابي شهدته أميركا. هذه اللجنة أدت إلى إصلاحات واسعة، وسد ثغرات في النظام، وأصدرت تقريرًا نهائيًا واضحًا يشرح الأخطاء التي وقعت".
وأضافت "أناشد صناع القرار في إسرائيل أن يستمعوا إلى الغالبية العظمى من الشعب، وأن يُنشئوا لجنة تحقيق رسمية، ويمضوا قدمًا نحو الشفافية. لأن الشفافية وحدها يمكن أن تقودنا إلى المستقبل".
ويُلزم هذا النقاش، المعروف باسم "نقاش الـ40 توقيعًا"، نتنياهو بالبقاء في القاعة والاستماع إلى كل خطابات المعارضة قبل أن يقدّم ردًا رسميًا في نهايته. علما بأنه يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويحاول تشكيل لجنة سياسية، وسط تصعيد متزايد من العائلات والمعارضة التي تتهمه بمحاولة طمس المسؤولية عن الإخفاق في 7 أكتوبر.
وكان "مجلس أكتوبر" قد أصدر بيانا يوم أمس، الأحد، أعلن من خلاله انضمام أكثر من 200 عائلة جديدة إلى التجمع، كم بينها عائلات أسرى تحرروا خلال دفعات التبادل الأخيرة مع حركة حماس، وطالبوا بلجنة تحقيق رسمية تبحث كذلك في "إدارة المفاوضات".
وفي بيانها طرحت العائلات أسئلة جوهري على غرار: هل كانت إعادة الأسرى فعلًا الهدف الأساسي للحرب؟ هل ضيّعت الحكومة الإسرائيلية فرصًا حقيقية لعقد صفقة أفضل؟ كم من الرهائن كان يمكن إنقاذهم لو تحركت الحكومة بشكل مختلف؟ وطالبت بالحصول على إجابات.
