ان موضوعات علم الاقتصاد الأربع الرئيسية هي. الانتاج . التوزيع . المبادلة .الاستهلاك .

فالانتاج يخلق الأشياء التي يحتاج اليها الناس لسد حاجاتهم .والتوزبع يقسم تلك الأشياء تبعا للقوانين الاجتماعية. والمبادلة توزيع الأموال التي اقتسمت من قبل تبعا لحاجة الفرد. والاستهلاك يخرج المال أخيرا من الدائرة الاجتماعية ويجعله وسيلة لسد حاجة الانسان واشباع رغباته.

وان هذه العمليات حتمية لكل مجتمع سواء أكان اقتصاده قائما على أساس رأسمالي , أو مختلط أو اشتراكي , أو أي نظام آخر .

ان تحريك وتفعيل العمليات الاقتصادية المذكورة أعلاه , ومن خلال أدواتها الرئيس , هو الاستثمار ، حيثت تعتبر كفاءة إدارة الإستثمار في الإقتصاد الكلي ، العامل الرئيس في تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً الى تحقيق هدف التنمية الشاملة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية . فالإستثمار خلق الثروة أي زيادة في قيمة المخرجات السوقية عن قيمة المدخلات السوقية .

ويمكن التمييز بين نوعين من الإستثمار هما الإستثمار الحقيقي ، وهو الإستثمار الذي يتم بتداول اصول الإنتاج وهو الإستثمار في الأراضي والمصانع والمؤسسات الإنتاجية ، والإستثمار المالي والذي يتم بتداول الأوراق والأدوات المالية المختلفة والفرق بينهما هو ان الأول ينتج عنه زيادة حقيقية في الناتج الإجمالي للإقتصاد ، في حين ان الثاني قد لا ينتج عنه زيادة حقيقية في الإنتاج لأنه يمثل انتقال ملكية من طرف الى طرف آخر دون ان يضيف شيئاً الى مجموع ثروة القطر .

وعوده الي الماضي القريب , كنا نضع الخطط الاقتصادبة الموجة لنمو وتنمية الاقتصاد الوطني وبالاخص الخطط الثلاثية والخماسية للسنوات (1973- 1975) و(1976-1980) كانت لكافة النشاطات الاقتصادية , ويتم متابعتها وتحليلها وتقييمها , لمعرفة أسباب الانحرافات سواء كانت ايجابية أو سلبية في الاقتصاد الوطني. فقد اظهرت نتائجها اننا حققنا معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات ( 1973- 1980) فاقت توقعات الخطط الإقتصادية وبعدها اصبحنا نضع الخطط والبرامج المتعددة كمؤشرات من دون متابعة وتحليل وتقييم ، وكانت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي اقل بكثير من المتوقع وكان من نتائجها الأزمة المالية الإقتصادية عام 1989 وما تلاها من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار والعملات الصعبة ، وتبنت الحكومة الأردنية برامج التصحيح الإقتصادي والإجتماعي مع صندوق النقد الدولي وحتى ايامنا هذه على حساب الإستثمار الحقيقي المولد للنمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات عالية .

وقد أعدت دراسة عن الإستثمار الحقيقي المولد للدخل وإنعكاسه على الإقتصاد الأردني من خلال ما يسمى بمضاعف الإستثمار أو مسرع الإستثمار وذلك لقياس كفاءة الإستثمار في الأردن . بإستخدام مؤشر المعامل الحدي لرأس المال / الناتج ال (ICOR) وهو عبارة عن كمية الإستثمار اللازم لتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة ، وبإفتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ، فإن انخفاض هذا المعامل يدل على كفاءة الإستثمار والعكس في حال ارتفاعه . وقد تم تطبيقه على مستوى الإقتصاد الوطني وعلى مستوى القطاعات الإقتصادية ومدى مساهمة الإستثمار في النمو الإقتصادي في الأردن .

ولأغراض المقارنة تم تقسيم سنوات الدراسة الى ثلاث فترات تمتد كل منها لخمس سنوات حتى يمكن تتبع التطور في كفاءة الإستثمار في الإقتصاد وعلى المستوى القطاعي .

وقد اظهرت الدراسة بأن المعامل الحدي لرأس المال / الناتج خلال الفترة الأولى بلغت قيمته (3.2)ارتفعت الى (6 ) خلال الفترة الثانية ، وهذا يشير الى تراجع في كفاءة الإستثمار في الإقتصاد الأردني خلال هذه الفترة ، وبعد ذلك تحسن بشكل طفيف جداً خلال الفترة الثالثة فانخفض المعامل الى (5.8) نقطة . ويمكن تفسير ذلك بأن ما تبنته الحكومة من برامج تصحيح اقتصادي منذ عام 1989 وامتدت حتى ايامنا هذه ، هدفت الى المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وكذلك تحقيق معدلات تضخم متدنية إضافة لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات وتقليص عجز الموازنة العامة ، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متشددة الأمر الذي انعكس سلباً عى نمو التكوين الرأسماليحيث كان سالباً بعدد من سنوات الدراسة .إذ اصبح الأمر يتطلب إعادة سياسات الحكومة بإعطاء الدور الرئيس فيها لتحريك العمليات الإقتصادية من خلال رفع كفاءة الإستثمار الحقيقي قي القطاعات الإنتاجية المولدة للنمو المتسارع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنتمية الشاملة .

إذ أن استمرار الحكومة وحتى ايامنا هذه على تحقيق التوازن في السياسات النقدية والمالية على حساب التوازن مع الإقتصاد الكلي ، سينجم عنه آثاراً سلبية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية مما يؤدي الى تفاقم العديد من المشاكل وأهمها مشكلتي الفقر والبطالة حتى ايامنا هذه .

إذ لا مفر للدولة ان تستعيد المجالات التي تخلت عنها منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ، حيث تعتبر كفاءة إدارة الإستثمار في الإقتصاد الكلي العامل الرئيس في تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً الى تحقيق هدف التنمية الشاملة في كافة مجالات الحياة .