وبين العرموطي أن أعداد الشركات المسجلة خلال أول شهرين من العام الحالي بلغت 1308 شركات مقابل 1165 شركة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 143 شركة.
وأوضح العرموطي أن الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام تركز نشاطها في العديد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم بالإضافة إلى التجارة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن نمو أعداد الشركات خلال أول شهرين من العام الحالي يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها تزايد الفرص المتاحة في السوق في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، فضلا عن رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الإيجابية التي تشجع المستثمرين على التوسع والقيام بمشروعات جديدة.
وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون الشركات التي ساهمت بشكل كبير في تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك، إضافة إلى بنود تتعلق بتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة.
يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.
وبحسب العرموطي، فإن الشركات المسجلة خلال أول شهرين تركزت بشكل كبير من نوع ذات المسؤولية المحدودة في قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة لتشكل ما نسبته74.3 % من الشركات المسجلة وبحجم رأسمال مال وصل إلى 20 مليون دينار من أصل 34 مليون دينار إجمالي رؤوس الأموال المسجل خلال تلك الفترة.
وجدد العرموطي التأكيد على أهمية مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في دعم بيئة الأعمال وجعلها أكثر سهولة وجاذبة للاستثمارات بما يسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيف نسبة البطالة.
وتوقع العرموطي زيادة أعداد الشركات المسجلة خلال الفترة المقبلة مع تزايد الفرص المتاحة في السوق المحلية في ظل الموقع الجغرافي للمملكة ومشاريع الأعمار التي ستشهدها المنطقة.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مسجلة بقيمة 380 مليون دينار.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والإعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.
الغد
