أثارت قرارات وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، جدلًا واسعًا بعد اشتراطها الحصول على إذن مسبق من الوزارة لتوزيع المساعدات الرمضانية، في وقت خصصت فيه  مساعدات للأسر الفقيرة بقيمة 30 دينارًا فقط للأسرة الواحدة، وهو مبلغ لا يكفي سوى لوجبة إفطار واحدة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي خطوة أخرى، شددت الوزيرة على عدم السماح بإطلاق حملات التبرع إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، ما أثار تساؤلات حول مدى تسهيل الحكومة لجهود الإغاثة خلال شهر رمضان المبارك.

 فهل هناك خطة واضحة لدعم الفقراء والمحتاجين، أم أن الوزارة تضع العراقيل أمام من يسعون لمساعدتهم؟

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، تعلن الحكومة عن تخصيص مساعدات لآلاف الأسر الأردنية، ما يثير التساؤل: لماذا يتم تقييد المساعدات الشعبية في حين أن الحكومة تدّعي دعم الفقراء؟ فهل هناك تمييز بين المحتاجين وفقًا لوجهات النظر الحكومية؟ ام ان فقراء المومني يختلفون عن فقراء بني مصطفى؟؟

هذه القرارات، التي تعتبرمتخبطة وغير مدروسة، تضع الوزيرة أمام انتقادات لاذعة، حيث يرى الكثيرون أنها لا تساعد الفقراء بل تعيق وصول المساعدات إليهم، ليجدوا أنفسهم بين قرارات حكومية غير كافية وتضييق على أي مبادرات مجتمعية لدعمهم، اي ان بني مصطفي" لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل"